وجه نواب اوروبيون انتقادات حادة للسياسات التي تعتمدها بعض الدول في التصدي للمهاجرين.

بروكسل: وجه نواب التحالف الديمقراطي الليبرالي في البرلمان الأوروبي انتقادات حادة للدول الأعضاء في الإتحاد وللمؤسسات الأوروبية بسبب تقصيرها في التصدي quot;لفرديةquot; بعض الدول في التعامل مع المهاجرين.

جاء هذا الموقف في جلسة مناقشة عاجلة طلبها نواب المجموعة اليوم في البرلمان الأوروبي وأعلنوا عن رفضهم للإتفاقيات الثنائية التي تعقد بين الدول الأوروبية وترمي إلى إبعاد مهاجرين غير شرعيين إلى بلدان تعاني من الحروب والاضطرابات.

وأشار النواب خلال هذه الجلسة إلى أن ما تقوم به الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي quot;مناف تماماً للمواثيق الأوروبية والدولية خاصة عندما يتعلق الأمر بإعادة مهاجرين غير شرعيين إلى بلدان يخشى فيها على حياتهم وأمنهمquot;.

وفي هذا الإطار، طالبت البرلمانية الفرنسية مارييل دو سارينز الدول الأوروبية بالعمل على إصلاح سياساتها في مجال الهجرة وجعلها على أكثر تماسكاً على المستوى الأوروبي، فـquot;يجب التأكد بأن الإتحاد الأوروبي يحترم تماماً الحقوق الأساسية لطالبي اللجوءquot;.

أما البريطانية سارة ليدفورد فقد كانت أكثر حدة، خاصة عند الحديث عن طالبي اللجوء من الأفغان ، والذين يخشى إعادتهم إلى بلادهم في حال فشلهم في الحصول على حق اللجوء، وقالت quot;في الوقت الذي يخوض فيه حلف الناتو حرباً في أفغانستان، تقع على الدول الأعضاء في الإتحاد مسؤولية كبيرة، إذ أن طالبي اللجوء من الأفغان ليسوا حيوانات ويجب ألا تنتهك حقوقهم تحت أي ذريعة كانتquot;. ودعت البرلمانية المفوضية الأوروبية الجديدة والرئيس الجديد للإتحاد هيرمان فان رومبوي إلى وضع مسألة الهجرة في رأس أولويات العمل الأوروبي و بذل مزيد من الجهد من أجل سد الثغرات والفوارق في سياسات الدول الأوروبية بخصوص الهجرة واللجوء.

يذكر أن فرنسا وبريطانيا قد تعاونتا في وقت سابق على تنظيم رحلة جوية تم من خلالها إعادة مواطنين أفغان فشلوا في الحصول على حق اللجوء في أوروبا إلى بلدهم، ما أثار ردود فعل غاضبة لدى النواب الأوروبيين وباقي المسؤولين الأوروبيين الذي أكدوا عدم جواز إعادة أي طالب لجوء إلى بلد يخشى فيه على حياته.

كما كانت الدول الأوروبية قد توافقت خلال القمة التي عقدت في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي على بحث إمكانيات تنظيم رحلات جوية مشتركة دورية تمولها قوة حرس الحدود الأووربية (فرونتكس)، من أجل تأمين إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم.