من المتوقع ان تؤجج قضية جلد قاصر في السودان اخيرا لارتدائها تنورة نقاشا حول قوانين الاحتشام.

الخرطوم : قال محامي فتاة من جنوب السودان وعائلتها ان الفتاة جلدت 50 مرة لانها ارتدت تنورة رأى قاض أنها خليعة وذلك في احدث قضية تسلط الضوء على تطبيق الشريعة الاسلامية في السودان.

وقالت جنتي دورو والدة الفتاة سليفا كاشف والتي تبلغ من العمر 16 عاما انها تنوي مقاضاة الشرطة التي اعتقلت ابنتها والقاضي الذي أصدر الحكم. وأضافت أن ابنتها قاصر ومسيحية.

وستؤجج القضية نقاشا حاميا حول قوانين الاحتشام في السودان بعد حكم نال اهتماما كبيرا بادانة لبنى حسين المسؤولة السودانية في الامم المتحدة لارتدائها سروالا وسجنها لفترة قصيرة.

وتقوم لبنى الصحافية السابقة التي استغلت قضيتها لحشد معارضة لقواعد الاحتشام والنظام العام في السودان بجولة في فرنسا للترويج لكتابها حول القضية. وواجهت لبنى أقصى عقوبة وهي الجلد 40 مرة لكن تم تخفيف الحكم الصادر ضدها.

وقالت دورو التي تنحدر عائلتها من بلدة يامبيو بجنوب السودان ان ابنتها اعتقلت بينما كانت في الطريق الى السوق بالقرب من منزلها في ضاحية الكلاكلة بالخرطوم الاسبوع الماضي.

واضافت أن ابنتها فتاة صغيرة لكن رجل الشرطي سحبها في السوق كما لو كانت مجرمة وأن هذا لا يصح.

وأشارت الى أن سيلفا نقلت الى محكمة الكلاكلة حيث أدينت وعوقبت من قبل شرطية أمام القاضي.

وقالت انها لم تعلم بالامر الا بعد جلد ابنتها وانهم بكوا جميعا بعد ذلك وان الناس يعتنقون أديانا مختلفة فيجب وضع هذا الامر في الاعتبار.

وتنتشر في الخرطوم التي تطبق الشريعة الاسلامية الاعتقالات لاسباب تتعلق بالاحتشام والسكر وغيرها.

لكن عقاب سكان الخرطوم الذين تنحدر أصولهم من الجنوب لا يزال يمثل قضية حساسة.

ومن المفترض أن تعمل الخرطوم على التخفيف من تأثير تطبيق الشريعة على أهل الجنوب الذين يعيشون في العاصمة وذلك بموجب اتفاق سلام أبرم عام 2005 بهدف انهاء عقود من الحرب الاهلية بين شمال السودان وجنوبه. ونص الاتفاق على وقف تطبيق الشريعة في الجنوب حيث أن غالبية سكانه من المسيحيين وأصحاب المعتقدات التقليدية.

وتقول جماعات معنية بحقوق المرأة ان قوانين الاحتشام غامضة للغاية وانها تعطي شرطة النظام العام السودانية حرية أكثر من اللازم في تقرير مواصفات الزي المحتشم.

وقال أزهري الحاج محامي الفتاة سيلفا انه يستعد لرفع قضية ضد الشرطة والقاضي ويتهمهما باعتقال قاصر واصدار حكم ضدها. وأضاف أن القانون يحظر جلد من هم أقل من 18 عاما.

وذكر أنها كانت ترتدي تنورة عادية وقميص نسائي ترتديه الاف الفتيات وان السلطات لم تتصل بولي أمر الفتاة وعاقبتها على الفور.

وأوضح أنه يأمل بالحصول على تعويض وأن يبقى سجل الفتاة نظيفا وأنه ضد القانون نفسه ويريد تغييره.