 تعديل قانون الإنتخابات دفع الهاشمي لسحب نقضه رسميًا جلسة البرلمان العراقي الى 8 مساء كآخر محاولة للحل الهاشمي: آخر شروطي لعدم النقض تعديل القانون بملحق خاص |
وافق مجلس النواب العراقي في وقت متأخر من ليلة الأحد على توزيع المقاعد البرلمانية والتي كانت سببًا في اعتراض الهاشمي على النسخة الأولى من القانون. وإتّفقت على التعديل الكتل السياسية، وصوّت الأعضاء الحاضرون بالموافقة بالإجماع على التعديل الجديد الذي ينصّ على أنَّ عدد مقاعد البرلمان القادم يكون 325 مقعدًا بينها 15 تعويضية و310 موزعة على المحافظات، ويكون تصويت المكوّن المسيحي وفق دائرة انتخابية واحدة لكل العراق، بينما تحسب أصوات المهجرين على المحافظات. وينظر إلى إجازة قانون الانتخابات باعتبارها خطوة مهمة باتجاه المصالحة السياسية وممهدة لانسحاب القوات الأميركية من العراق.
لندن: أعلن في بغداد فجر يوم الاثنين أنَّ الانتخابات التشريعية في البلاد ستجري في السابع والعشرين من شباط/فبراير المقبل، إذ سيصدر مرسوم جمهوري بالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات، بعد أن رسّخ مجلس النواب العراقي بموافقته على قانون الانتخابات بالاجماع حالة التوافق السياسي بين مكونات البلاد، التي خرجت بذلك من ازمة دستورية وسياسية كانت ستقود البلاد الى اوضاع خطرة ليس اقلّها تأجيل الانسحاب العسكري الاميركي.
وفي مؤتمر صحافي عقده في وقت مبكر اليوم، فقد اعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب خالد العطية اثر موافقة المجلس بالاجماع خلال جلسة طارئة الليلة الماضية، حضرها 160 نائبًا من مجموع 275 هم اعضاء المجلس على القانون بتعديلاته الجديدة ان الانتخابات ستجري اواخر شباط المقبل واليوم المقترح هو السبت السابع والعشرين منه. واوضح ان هذا التاريخ يقع ضمن الفترة النيابية التي تنتهي في السادس عشر من اذار/مارس المقبل، وقال ان رئاسة الجمهورية ستصدر بعد مصادقتها على القانون مراسيم بتاريخ الانتخابات واجراءاتها وذلك بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات.
وفيما اذا كان موعد الانتخابات سيصادف خلال موعد اي مناسبات دينية قد تستغلها احزاب سياسية لاهداف انتخابية، اشار العطية الى ان موعد 27 شباط سيكون بعد 25 يومًا من مناسبة اربعينية استشهاد الامام الحسين بن علي بن ابي طالب التي يحييها ملايين العراقيين، والتي قد تستغلها تلك الاحزاب. وثمن دور بعثة الامم المتحدة في العراق في التوصل الى الاتفاقات التي مررت قانون الانتخابات، وقال ان مساعدتها لمجلس النواب في هذا المجال كانت فنيّة، نافيًا ان تكون البعثة او اي جهة اخرى قد كرست ضغوطًا من اجل التوصّل إلى الاتفاقات التي تحققّت.
لكن مصادر عراقية اكدت لـquot;ايلافquot; ان بعثة الامم المتحدة في العراقشكلت دورًا محوريًا في اقناع قادة الكتل السياسية بالموافقة على مقترحها للحل، اضافة الى تدخل اميركي وصف بأنّه شديد اللهجة مورس على الاكراد لاعطاء موافقتهم على التعديل الجديد لمقاعد المحافظات التي كانوا يرفضونها.
وتعول الادارة الاميركية على اجراء الانتخابات التشريعية في اسرع وقت ممكن لكي تبدأ سحب وحداتها القتالية من العراق بحلول آب/اغسطس عام 2010، قبل انجاز الانسحاب التام أواخر العام 2011.
وطالب الاكراد بخمسين مقعدًا، لكنّ التعديلات الاخيرة منحتهم 41 مقعدًا في المحافظات ومقعدين من المقاعد التعويضية المخصصة للاقليات، وبالتالي سيتم منح مقعدي المسيحيين في اربيل ودهوك للاكراد. يذكر ان القانون يخصص خمسة مقاعد للمسيحيين في بغداد واربيل ودهوك ونينوى وكركوك، ومقعدًا لكل من الصابئة في بغداد والايزيدين والشبك في نينوى.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد حدّدت يوم 16 كانون الثاني/يناير المقبل موعدًا للانتخابات التشريعية، لكن التأجيل المتكرر لاقرار القانون وممارسة حق النقض ومن ثم التعديلات جعلت اجراءها في موعدها غير ممكن.
ومن جهته اعتبر الناطق الرسمي بإسم جبهة التوافق العراقية، نائب رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب، سليم الجبوري في مؤتمر صحافي اعقب مؤتمر العطية ان التعديل على القانون لا يمثل الحل النموذجي لكنه يشكل الحل الممكن لتجنب النقض واعادة النصاب الحقيقي لمقاعد المحافظات قبل تغييرها في التعديلات التي جرت على القانون في 23 من الشهر الماضي، موضحًا ان هذا الامر قد اعاد المقاعد التي اقتطعت الى محافظات نينوى والبصرة وواسط وذي قار وكربلاء وكركوك وصلاح الدين. وقال ان هذا الامر لم يكن مجّانيًا، وإنّما حصل مقابل زيادة لمقاعد المحافظات الكردية الثلاث من اجل الوصول الى توافقات تجنّب البلاد تداعيات خطرة.
وبموافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الانتخابات وسحب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لنقضه له، رسّخت التطورات التي شهدتها البلاد خلال الاسابيع الاخيرة حالة التوافق السياسي في البلاد، من دون اللجوء الى فرض الاغلبية لقراراتها على الاقلية. فقد كان مثلاً بمقدور الائتلاف الموحد الشيعي والتحالف الكردستاني وقوى مؤيدة لهما حشد 165 صوتًا، المطلوبة التي تشكل ثلاثة اخماس عدد النواب المطلوبة دستوريًّا، لنقض الهاشمي وتمرير القانون بصيغته الاولى.
ومن المنتظر ان يوجه الرئيس العراقي جلال طالباني اليوم رسالة الى مواطنيه حول التوافقات التي انجزها مجلس النواب ومكنت من المصادقة على قانون الانتخابات وسحب نقضه رسميًا، كما ستستأنف مفوضية الانتخابات نشاطاتها التي علقتها قبل اسبوعين في الاعداد للانتخابات، التي لم يبقَ على موعدها المقترح سوى 82 يومًا. ويحق لحوالى 19 مليون عراقي المشاركة في الانتخابات التشريعية المنتظرة، وهي الثالثة منذ سقوط النظام السابق في نيسان/ابريل عام 2003.
وأقر مجلس النواب الليلة الماضية توزيعًا جديدًا لمقاعد المحافظات في المجلس بعد منح المحافظات الكردية الثلاث ثلاثة مقاعد اضافية، وزيادة عدد مقاعد مجلس النواب من 275 مقعدًا الى 325 منها 310 الى المحافظات و15 مقعدًا تعويضيًّا بينها 8 منحت الى الاقليات.
وجاءت هذه التطورات الايجابية التي رحب بها الهاشمي اثر انتزاع ضغوط مارستها السفارة الاميركية وبعثة الامم المتحدة في العراق على التحالف الكردستاني موافقته على القبول بثلاثة مقاعد اضافية الى محافظات كردستان الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك، بعد ان كان رئيس برلمان كردستان كمال كركوكي الذي وصل الى بغداد قادًما من اربيل قد رفض هذا الحل.
وبموجب التوزيع الجديد فقد اصبح عدد مقاعد المحافظات الثماني عشرة كما يلي :
68 الى بغداد ونينوى 31 و البصرة 24وذي قار 18وبابل 16والسليمانية 17والأنبار 14 واربيل 14وديالى 13وكركوك 12وصلاح الدين 12والنجف 12 اضافة الى واسط 11والقادسية 11وميسان 10ودهوك 10وكربلاء 10 والمثنى 7 مقاعد. وبذلك يكون مجموع مقاعد محافظات اقليم كردستان الثلاثة 41 مقعدًا سيضاف إليها مقعدان من التعويضية.
وكان الهاشمي قد اودع الليلة الماضية نقضه الثاني لدى رئاسة مجلس النواب في محاولة للضغط على النواب في اخر لحظة من الموعد المحدد للنقض الذي تمارسه الرئاسة العراقية، ثم قام بسحبه بعد تصويت مجلس النواب على الصيغة الجديدة للقانون. وطالب الهاشمي بزيادة عدد المقاعد المخصصة للمقيمين في الخارج والقوائم الانتخابية الصغيرة من 5% الى 15% في البرلمان المقبل، واعادة توزيع المقاعد البرلمانية على المحافظات.
وتنصّ الفقرة خامسًا من المادة 138 من الدستور على انه في حال صدور قانون او نقض لقانون، فإنَّ على هيئة الرئاسة ان تحدد موقفها من هذا المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب بالموافقة او الرفض خلال مدة عشرة ايام، تبدأ منذ يوم ورود القانون الى هيئة الرئاسة من خلال رقم وتاريخ رسمي.
التعليقات