قال نائب عراقي ان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية اكد اليوم خلال مثوله امام مجلس النواب انه لا يستطيع تقديم اي ضمانات بعدم وقوع تفجيرات اخرى مشيرا الى ان المجاملات قد طقت على جلسة المجلس اليوم حيث انه القى باللائمة في ما يحصل على الكتل السياسية معتبرا أن خلافاتها وتناحراتها هي السبب الرئيسي لتدهور الوضع الامني وطالب بتطهير الاجهزة الامنية من الحزبيين.

أسامة مهدي من لندن: اشار نائب عن جبهة التوافق العراقية الشيخ عمر الهيجل خلال مؤتمر صحافي عقب انتهاء عملية ألاستجواب بعد ظهر اليوم ان المالكي اكد للنواب انه لن يعطي اي ضمانات بعدم وقوع تفجيرات أخرى في بغداد. واضاف الهيجل أن هذه الجلسة خيمت عليها المجاملات السياسية ولم يتوصل مجلس النواب الى طريقة تجعل رئيس الوزراء يقدم ضمانات بامكانية حقن دماء المواطنين . واشار الى ان الكتل السياسية التي ظهرت حماستها أمام الإعلام في جلسة البرلمان الثلاثاء الماضي التي تلت التفجيرات لم نراها اليوم تتكلم ولو بشئ قليل من الحماسة.

واضاف الهيجل أن حصيلة استضافة رئيس الوزراء في البرلمان لم تؤدي الى تقديمه وعدا إلى الشعب العراقي باتجاه تحسين الوضع الأمني أو وضع خطط جديدة لحماية المواطنين في بغداد وضواحيها.

وقد شكا المالكي الى مجلس النواب في جلسة اليوم السرية من انه يتعرض لضغوط القوى السياسية لتعيين قادة امنيين الامر الذي ادى الى ضعف الاداء الامني متهما قوى عراقية ودول اجنبية بدعم الارهابيين وطالب المجلس باصدر قرار بتطهير الاجهزة الامنية من جميع العناصر التي تنمي الى الاحزاب .
وقالت النائبة عن الائتلاف العراقي الشيعي سميرة الموسوي في مؤتمر صحافي ان المالكي قد اكد ان من اسباب ضعف الاداء الامني هو تعرضه كقائد عام للقوات المسلحة الى ضغوط الكتل السياسية لتعيين قادة بعينهم للقوى الامنية مشيرا الى ضغوط كبيرة اتعيين رئيس لجهاز المخابرات الخالي داعيا الى ترك حرية اختيار الرجل المناسب في هذا المنصب المهم له . وكان رئيس الجهاز محمد الشهواني قد استقال من منصبه الصيف الماضي عقب التفجيرات الدامية التي ضربت بغداد والقى بالمسؤولية عنها على ايران .

واشارت النائبة الى ان المالكي قام بكشف قوى سياسية داخل العملية السياسية الحالية ودول عربية في دعم الارهابيين على تنفيذ عملياتهم الارهابية من دون ان تذكر عن اسمائها، واضافت ان المالكي اكد ان مسؤولية الحفاظ على الامن هي ليست على عاتق الحكومة وحدها وانما ايضًا على كل قوى البلاد السياسية والمجتمعية وطالب البرلمان بإصدار القوانين التي تساعد على تحسين اوضاع المواطنين.

وأوضحت ان رئيس الوزراء طالب مجلس النواب بقرار لتطهير الأجهزة الأمنية من الأحزاب والتيارات، بما فيها حزب الدعوة الذي يتزعمه مشيرة إلى انه تعهد بتنفيذ القرار إذا أصدره البرلمان وقالت انه اقر بوجود خرق امني في الاجهزة الاستخبارية.

ومن المنتظر ان يتسجوب مجلس النواب الاسبوع المقبل وزيري الدفاع عبد القادر العبيدي والداخلية جواد البولاني الذي اعلن انه يريد جلسة علنية ليكشف للعراقيين جميع الحقائق المتعلقة بالوضع الامني واسباب الانهيارات التي تعرض لها مؤخرًا.

ومن جهته اشار رئيس اللجنة القانونية البرلمانية بهاء الاعرجي الى ان النواب وجهوا 11 سؤالا الى المالكي حول الخروقات الامنية، وكانت اجوبته عامة نظرا الى ان التفاصيل التي يملكها الوزراء والقادة الامنيون. وقال ان قيادة امن بغداد مخترقة ووزارة الدفاع تعاني فسادًا ماليًا واداريًا في عقود الاسلحة التي توقعها.

وياتي مثول المالكي امام البرلمان في وقت وصل الى بغداد اليوم وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها تأتي بعد 48 ساعة من تفجيرات دامية ضربت العاصمة العراقية، وأثارت قلقًا اميركيًا من انهيار امني قد يؤخر الانسحاب الاميركي من العراق فيما فرضت اجراءات امنية مشددة في مناطق من بغداد اثر خروج تظاهرات غاضبة تحمل الحكومة مسؤولية التقصير الامني.

وجاء وصول غيتس الى بغداد مع بدء جلسة استجواب المالكي للاجابة على اسئلة النواب حول الاختراقات الامنية التي تسببت خلال الاربعة اشهر الاخيرة بثلاثة تفجيرات دامية كبيرة ادت الى مصرع واصابة حوالى 3 الاف عراقي. وسيجري غيتس مباحثات مع المالكي والرئيس جلال طالباني ووزير الدفاع عبد القادر العبيدي وقادة القوات الاميركية حول التطورات الامنية في البلاد، اذ تخشى واشنطن ان يؤدي انهيار الامن الى تأجيل جدول انسحاب قواتها من العراق المقرر ان ينتهي أواخر عام 2011.

وقال غيتس إن قرار العراق إجراء الانتخابات في آذار/مارس المقبل بعد أسابيع من الموعد الذي كان مقررا أصلا لن يؤثر على خطط الولايات المتحدة لإنهاء العمليات القتالية في أغسطس/آب المقبل وخفض عدد القوات الأميركية إلى 50 ألفًا من نحو 115 ألفًا الآن.

وابلغ مواطنون عراقيون في بغداد quot;ايلافquot; اليوم ان اجراءات امنية شديدة قد فرضت على مناطق مختلفة من بغداد اثر خروج تظاهرات شعبية تدعو الحكومة الى تحمل مسؤولياتها لحفظ الامن.

وقد استبق المالكي جلسة البرلمان واجرى الليلة الماضية مناقلات لمناصب قياديين امنيين من دون محاسبة او كشف لحقائق واسباب التقصير والثغرات التي ادت الى تنفيذ التفجيرات حيث قام بنقل قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبود قنبر المسؤول عن امن العاصمة من منصبه وتعيينه معاونا لرئيس اركان الجيش فيما عين بدلاً عنه قائدًا للعمليات الفريق الركن احمد هاشم عودة سلطان الذي شغل منصب معاون رئيس اركان الجيش خلال السنوات الثلاث الاخيرة. كما عين المالكي قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جاسم محمد العوادي نائبًا لقائد عمليات بغداد.

وتبنت دولة العراق الاسلامية الجناح العراقي لتنظيم القاعدة تفجيرات الثلاثاء وحذرت هذه المنظمة التي تبنت عدة اعتداءات في العراق خلال العام الحالي في بيان لها من انها ستواصل حملة الاعتداءات حتى تطبيق الشريعة الاسلامية في العراق على حد قولها.

وطالب نواب امس الاول بالتحقيق مع القيادات الامنية لما وصفوه بالتقصير في تجنب الانفجارات الدامية المتكررة التي تشهدها بغداد بينما دعا اخرون الى إقالة المسؤولين الامنيين فيما قررت رئاسة مجلس النواب استجواب المالكي ووزرائه الامنيين اليوم الخميس. واتهم عدد من النواب الحكومة بالفشل في حفظ الامن واشاروا الى ان المالكي والوزراء الامنيين منشغلون بالدعايات الانتخابية لانهم مرشحون جميعًا اليها وطالبوا باعلان حال الطوارئ منذ الان وحتى اجراء الانتخابات التشريعية في السابع من اذار/مارس المقبل.