أحمد بحر يتحدث لمراسلة إيلاف في غزة

يعتبر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور أحمد بحر، أن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لا يمكن أن تحدث في ظل الوضع الراهن مؤكدا أن التوصل إلى اتفاق مصالحة هو الحل الوحيد لإجراء الانتخابات، نافيا أن يكون لدى حركة حماس أي شروط جديدة على ورقة المصالحة المصرية. وشدد بحر على أن المجلس التشريعي سيبقى على رأس عمله حسب القانون حتى انتخاب مجلس جديد حسب المادة الدستورية ولن تتم الانتخابات إلا بمناخ مناسب بعيداً عن الانقسام والحصار وإغلاق المعابر.

غزة: أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، عدم وجود شروط جديدة لدى حركة المقاومة الإسلامية quot;حماسquot; على الورقة المصرية بخصوص المصالحة الوطنية مع حركة فتح، مجددا مطالبة حماس بأن تبقى المقترحات المصرية التي اتفقت عليها الفصائل كما هي دون شروط وتعديلات جديدة.

وقال بحر لـquot;إيلافquot; خلال حوار خاص في مكتبه في غزة:quot; إن السبب في عدم الاتفاق على المصالحة الوطنية، هو أن السلطة الوطنية لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه في ما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في السجون، حيث إنها ما زالت تعتقل عناصر ومناصري حماس في سجونها في الضفة الغربية كمعتقلين سياسيينquot;.

وشدد على أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية لن تتم في أجواء الانقسام، ولا بد من وجود حالة وفاق وطني، وتوفر أجواء حرة ونزيهة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، حتى تتم الانتخابات، مشددا على رفض حركة حماس للخضوع إلى شروط اللجنة الرباعية في انعقاد الانتخابات.

وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
إيلاف: بداية دكتور بحر، ماذا عن مصير الحوار الفلسطيني، والورقة المصرية بشأن المصالحة؟
بحر: حماس مع الحوار والمصالحة ولكن على أساس الوحدة الوطنية ووحدة الشعب السياسية والجغرافية وأي حوار بعيد عن هذه الأسس لا قيمة له، ولا يوجد لدينا أي شروط جديدة على الورقة المصرية بشأن المصالحة، ولكن نكرر مطلبنا بأن تبقى الورقة المصرية التي اتفق عليها الفصائل كما هي دون شروط وتعديلات جديدة عليها.

إيلاف: ما سبب عدم التوصل إلى حالة التوافق الوطني بين حركتي فتح وحماس؟.
بحر: إن السبب في عدم الاتفاق على المصالحة الوطنية، هو أن السلطة الوطنية لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه في ما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في السجون، حيث إنها ما زالت تعتقل عناصر ومناصري حماس في سجونها في الضفة الغربية كمعتقلين سياسيين.

إيلاف: هل ستشارك حماس في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة؟
بحر: لن تتم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أجواء الانقسام، ولا بد من وجود حالة وفاق وطني، وتوفر أجواء حرة ونزيهة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، حتى تتم الانتخابات، وحماس ستشارك في الانتخابات ولكن بعيدا عن شروط اللجنة الرباعية في انعقاد الانتخابات.

إيلاف: حضرتك أكدت أن الانتخابات لن تجرى في ظل الانقسام، ولكن في حال عدم نجاح الحوار هل ستجرى انتخابات أم سيكون الوضع قائما كما هو عليه؟.
بحر: سيبقى المجلس التشريعي على رأس عمله حسب القانون حتى انتخاب مجلس جديد حسب المادة الدستورية ولن تتم الانتخابات إلا بمناخ مناسب بعيداً عن الانقسام والحصار وإغلاق المعابر، أما الرئيس عباس فهو منتهي الولاية منذ بداية عام 2009.

إيلاف: هل هذا يعني أن رئيس المجلس التشريعي سيصبح رئيسا للسلطة بحكم القانون؟
بحر: رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك لم يتمكن من التحرك بحرية في الضفة، ويتم اعتراض طريقه، كما لم يسمحوا له بدخول مقر المجلس التشريعي بعد أن تم الإفراج عنه من سجون الاحتلال، فكيف له أن يكون رئيس سلطة.

إيلاف: هل يعني ذلك أن أحمد بحر الذي شغل منصب رئيس المجلس التشريعي بالإنابة فترة اعتقال دويك، سيكون رئيسا للسلطة؟
بحر: هذا الأمر متروك لوقته، ولكل حادثة حديث.

إيلاف: لو فازت حماسفي الانتخابات ما هي خطتها القادمة؟ وهل ستغير مع سياستها؟
بحر: حماس لن تغير جلدها، وستبقى سياستها كما هي، وتتعامل مع كل الأمور بمرونة كبيرة جداً، ولكن بشكل معقول لا يؤدي إلى سقوط الثوابت، أما الذي يجب أن يتغير فهم الذين لا يريدون الديمقراطية, فأوروبا تعاقب الشعب الفلسطيني لأنه اختار الديمقراطية , وأميركا وأوروبا ومن حولهم يريدون الانتخابات حسب سياستهم.
وأؤكد أن وحدة صفنا، ووحدة فلسطين الجغرافية والسياسية تكون أقوى من إسرائيل بأسلحتها وجيشها.

إيلاف: هناك من يقول إن حماس خسرت نسبة من مؤيديها، ما حقيقة ذلك؟
بحر: حماس لم تخسر نسبة مؤيديها, والذي يروج لذلك حركة فتح وإسرائيل, فحماس بقيت ثابتة على مواقفها ونهج المقاومة والمطالبة بالثوابت الوطنية، ومشروع التسوية فشل وباعتراف قادته.

إيلاف: ضعنا في صورة عمل المجلس التشريعي في ظل الانقسام بين الضفة وغزة ؟
بحر: جلسات المجلس التشريعي تنعقد بشكل دوري في مقر المجلس في غزة بحضور نواب كتلة التغيير والإصلاح فقط، ولكن في الضفة الغربية كيف تعقد الجلسات ورئيس المجلس لا يُستقبل بعد خروجه من السجون الإسرائيلية ويمنع من دخول مقر المجلس.
ونحن نتواصل مع الكتل والنواب ونرسل لهم دعوات لحضور جلسات المجلس التشريعي، ولكن يبدو أن فتح لديها نية بتعطيل المجلس التشريعي، حيث قامت الأجهزة الأمنية في رام الله باختطاف النواب، والاعتداء عليهم قبل أن تقوم إسرائيل بذلك, حيث قامت الأجهزة الأمنية باعتقال الدكتور عزيز دويك، ومجموعة من النواب وإطلاق النار والاعتداء على المجلس التشريعي، وقاموا مؤخرا بالاعتداء على النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح منى منصور.