طالبت اسرائيل بريطانيا يوم الثلاثاء بتعديل قوانينها بعد أنباء تفيد بأن وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني كانت عرضة للاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب فيما يتصل بالهجوم على غزة العام الماضي لو لم تلغ زيارتها للندن.

تل ابيب:قالت وزارة الخارجية الاسرائيلية بعد ان ذكرت وسائل اعلام بريطانية ان قاضي تحقيق أصدر أمرا باعتقال ليفني استجابة لطلب محامين يمثلون فلسطينيين في غزة ان الخطر القانوني الذي يتعرض له ساسة وعسكريون اسرائيليون يمكن ان يضر بجهود بريطانيا للقيام بدور في عملية صنع السلام في الشرق الاوسط. وقالت بريطانيا إنها تبحث على نحو عاجل في العواقب. وأمر القبض هو احدث حلقة في سلسلة حوادث مماثلة تعرض لها مسؤولون اسرائيليون كبار في بريطانيا في السنوات الاخيرة. وقالت وسائل اعلام بريطانية إنه تم سحبه بعد ان ألغت ليفني زعيمة المعارضة الان خططها لحضور اجتماع في مطلع هذا الاسبوع.

وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية quot;عدم اتخاذ اجراء فوري وحاسم لتعديل هذا الخروج عن السياق يضر بالعلاقات بين البلدين.quot; وأضاف البيان quot;إذا كان زعماء اسرائيل لا يمكنهم زيارة بريطانيا بطريقة لائقة ومحترمة فسيكون ذلك عقبة طبيعية امام رغبة بريطانيا في القيام بدور نشط في عملية السلام في الشرق الاوسط.quot; وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إنه يرفض quot; هذه الامور السخيفةquot; التي تستهدف في النهاية إعاقة قدرة اسرائيل على الدفاع عن نفسها. وقال بيان من السفارة البريطانية في اسرائيل quot;المملكة المتحدة مصممة على بذل كل ما بوسعها للنهوض بالسلام في الشرق الاوسط وعلى ان تكون شريكا استراتيجيا لاسرائيل.

quot;ولتحقيق ذلك ينبغي أن يتمكن زعماء اسرائيل من القدوم الى المملكة المتحدة لاجراء محادثات مع الحكومة البريطانية. ونحن نبحث على نحو عاجل في عواقب هذه الحالة.quot; وهونت ليفني من شأن أمر القبض في كلمة القتها في تل ابيب دافعت فيها عن قراراتها في غزة. وقالت quot;كان على اسرائيل ان تقوم بما هو صواب.. سواء أكان هناك تنديد أم لا وسواء أكان هناك بيانات أم لا وسواء أكان هناك أمر اعتقال أم لا. هذا هو دور القيادة.quot;

وفي الشهر الماضي أبلغ السفير البريطاني توم فيليبس مجموعة من الاسرائيليين الذين عبروا عن قلقهم بشأن ما وصفوه بزيادة حادة في العداء لاسرائيل في بريطانيا ان الحكومة لا تؤيد الاجراءات القضائية ضد زعماء اسرائيليين لكنها ملتزمة بالقوانين الحالية. واشار الى ان بريطانيا تبحث الحد من صلاحيات المحاكم في اصدار أوامر قبض على مسؤولين اجانب. لكنه قال إن الهجوم الاسرائيلي على غزة الذي أثار روع الرأي العام في بريطانيا بسقوط مئات القتلى من المدنيين الفلسطينيين زاد على الحكومة صعوبة اصدار تشريع في هذا الشأن.

وقالت المنظمات الدولية لحقوق الانسان ومن بينها لجنة شكلتها الامم المتحدة إنه يجب مساءلة القادة السياسيين والعسكريين الاسرائيليين بشأن مزاعم ارتكاب جرائم حرب خلال الهجوم الذي استمر ثلاثة اسابيع وبدأ يوم 27 ديسمبر كانون الاول. وقتل أكثر من 1400 فلسطيني بينما بلغ عدد القتلى في الجانب الاسرائيلي 13. وقالت اسرائيل ان تحركاتها خلال الحرب كانت تحكمها معايير عسكرية واخلاقية رفيعة. وفي سبتمبر ايلول فشلت جماعات مؤيدة للفلسطينيين في اقناع محكمة في لندن باصدار أمر قبض على وزير الدفاع ايهود باراك. وقال الجنرال السابق موشي يعلون وهو نائب لرئيس الوزراء الاسرائيلي انه لن يسافر الى انجلترا خشية أن يتعرض للملاحقة القضائية فيما يتصل بمزاعم ارتكاب جرائم حرب.