لندن: اتُهمت محكمة بريطانية عُليا بالتدخل في أمور دينية بعدما قضت يوم الاربعاء بأن مدرسة يهودية مُذنبة بالتمييز لرفضها قبول صبي أمه يهودية باعتناق هذه الديانة وليس بالمولد.

وقالت المحكمة العليا ان السياسة التي تطبقها المدرسة اليهودية الحُرة في لندن تنتهك القوانين باستخدامها الانتماء العرقي في تحديد التلاميذ الذين تقبل التحاقهم بها.

ورحب النشطاء المدافعون عن المساواة بالحُكم لكن بعض الجماعات اليهودية قالت انه يظهر صعوبة تطبيق القانون الحديث على تقليد يهودي قائم منذ 3500 عام.

وقالوا ان الحكم الذي أصدرته المحكمة بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة سيؤثر على المجتمع بأسره وليس على المدارس اليهودية فقط لانه يعني أن القضاة يقررون فعليا من هو اليهودي.

وقال سايمون هوكهاوزر رئيس جمعية المعبد المتحد quot;علينا الآن بالضرورة أن نطبق .. تعريفا غير يهودي على (من هو اليهودي).quot;

ورفعت الدعوى القضائية بعدما رفضت المدرسة قبول طالب يعرف بحرف quot;امquot; كان أبوه يهوديا متدينا وتحولت أمه الى اليهودية في معبد يطبق التعاليم اليهودية بطريقة متشددة.

وأعطت المدرسة المكدسة بالطلاب أولوية للاطفال الذين يعترف بهم مكتب كبير الحاخامين التابع للطائفة العبرية المتحدة لدول الكومنولث على أنهم يهود عرقيا.

ويسمح للمدارس الدينية البريطانية باختيار التلاميذ على أساس الاعتقاد الديني لكن المحكمة العليا قررت أن المدرسة اليهودية الحرة انتهكت قانون العلاقات العرقية لانها فشلت في إظهار أن سياستها المبنية على العرق متناسبة.

غير أن القضاة قالوا ان المدرسة لم تكن عنصرية بمفهوم ينطوي على ازدراء.