العريش: اعلن مسؤول امني مصري لوكالة فرانس برس ان السلطات المصرية منعت الخميس قياديا في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) كان بصدد العودة من مصر الى قطاع غزة عبر معبر رفح من ادخال عشرة ملايين دولار كانت معه الى القطاع.
واوضح المسؤول طالبا عدم كشف اسمه ان السلطات الامنية المصرية عند معبر رفح اصرت على تفتيش حقائب اعضاء وفد حماس التفاوضي الستة، الذين كانوا عائدين الى قطاع غزة بعد اجتماعهم بمدير المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان.
واضاف انه بعد عملية تفتيش الحقائب تم السماح لخمسة من اعضاء الوفد الستة بالعبور الى غزة في حين منع المتحدث باسم حماس في قطاع غزة ايمن طه الذي عثر بحوزته على تسعة ملايين دولار ومليوني يورو نقدا من العودة الى القطاع مع المال.
وتابع المسؤول المصري انه بعد الاتصال بوزارة المالية، رافق مسؤولون على الحدود طه الى مصرف في مدينة العريش المجاورة لوضع المال فيه.
ومنذ فازت حماس في الانتخابات التشريعية العام 2006، حاول مسؤولون في الحركة عبور الحدود بين مصر وقطاع غزة حاملين مبالغ كبيرة.
ففي كانون الاول/ديسمبر 2006، اضطر رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية الى ترك 35 مليون دولار لدى الجمارك المصرية. ولاحقا، تم تحويل هذا المبلغ على حساب السلطة الفلسطينية.
واغلقت السلطات المصرية اعتبارا من صباح الخميس معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة على ان تسمح بعبوره في حالات استثنائية، على ما افاد مسؤول في المعبر طلب عدم ذكر اسمه.
ويعاني قطاع غزة ازمة سيولة خطيرة بسبب الحصار الذي تفرضه اسرائيل منذ سيطرت حماس على القطاع في حزيران/يونيو 2007.
واعلنت حكومة حماس الاربعاء انها وزعت مساعدات في غزة بقيمة تتجاوز 42 مليون دولار، علما ان القيمة الاجمالية للمساعدات تبلغ 50,5 مليون دولار، وذلك بعد الهجوم الاسرائيلي الذي استمر 22 يوما واسفر عن مقتل 1330 فلسطينيا على الاقل.
واكدت الحركة الخميس انها تنتظر ردا مطلع الاسبوع المقبل على استفسارات قدمتها للقيادة المصرية لتحديد موقفها من اتفاق التهدئة التي تسعى مصر للتوصل اليها بين اسرائيل والفلسطينيين.
ووصل الموفد الاسرائيلي عاموس جلعاد الخميس الى القاهرة مجددا.
وكانت القاهرة اقترحت موعد الخامس من شباط/فبراير لبدء سريان اتفاق تهدئة في قطاع غزة يفترض ان توقعه اسرائيل وفصائل فلسطينية عدة من بينها حركتا حماس والجهاد الاسلامي.