جنيف: رحبت الكويت بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في مجال تطوير وتعزيز حقوق الانسان والتزامها التام بكل ما من شأنه ضمان وتعزيز وتطوير هذه الحقوق. جاء ذلك في الكلمة التي القاها القائم باعمال وفد دولة الكويت لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف المستشار نجيب عبد الرحمن البدر في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لتقرير المملكة العربية السعودية امام مجلس حقوق الانسان.

واشاد البدر بالاجراءات الجديدة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في اطار هذه المراجعة التي تؤكد تعاونها الوثيق مع المؤسسات الدولية المعنية وبشكل خاص مع مجلس حقوق الانسان. وقال البدر ان التقرير الوطني المقدم من المملكة العربية السعودية اوضح الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة بالتنسيق مع المجتمع الدولي للقضاء على افة الارهاب الذي لا دين ولا لغة ولا حدود له وكذلك التحديات والمعوقات التي تجابه جهودها الهادفة لمحاربة الارهاب بكافة اشكاله وصوره.

و اشار البدر الى ان دولة الكويت تتفق مع المملكة العربية السعودية على اهمية بذل الجهود الدولية لاحتواء خطر الارهاب والتصدي له بفعالية من خلال عمل دولي متفق عليه في اطار الامم المتحدة. واوصى الدبلوماسي الكويتي بالاستفادة من الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية لمكافحة الارهاب وتأييد اقتراحها الخاص بانشاء وكالة او مركز دولي بالتنسيق مع الامم المتحدة لتطوير آليات تبادل المعلومات والخبرات بين الدول في مجال مكافحة الارهاب.

واضاف انه بحكم الانفتاح على الثقافات المختلفة والتعددية الدينية في كثير من المجتمعات ومن بينها المملكة العربية السعودية فقد كفلت مصادر التشريع توضيح فلسفة الاديان وغاياتها واهدافها والمحاور التي تلتقي فيها وتنطلق منها مؤكدا ان المملكة تأتي في طليعة الدول التي احتوت مناهجها توصيفا كاملا للديانات والمذاهب المختلفة. وفي هذا الاطار اوصى البدر بضرورة مراعاة الخصوصيات الدينية والثقافية لكل مجتمع ومواصلة الجهود في تعزيز الحوار بين الاديان والحضارات.

وقال ان مشاركة وفد المملكة العربية السعودية برئاسة نائب رئيس هيئة حقوق الانسان زيد الحسين يعكس الاهتمام والحرص الذي توليه المملكة للمشاغل الانسانية وتعزيز وحماية الحريات الاساسية في ميدان حقوق الانسان. واشاد البدر بالمنهجية التي اعتمدتها المملكة العربية السعودية في اعداد تقريرها الوطني والقائمة على مبادىء الشفافية والموضوعية حيث يعكس هذا التقرير التزام المملكة التام بكل ما من شأنه ضمان وتعزيز وتطوير حقوق الانسان الامر الذي يجسد احترامها وتنمية تعاونها مع كافة الاطراف المعنية على كافة الاصعدة الوطنية والاقليمية والدولية.