طلال سلامة من روما: وافق مجلس الشيوخ الإيطالي، الأسبوع الماضي، على سلة القوانين الأمنية التي لم يتلاشى الجدل حولها بعد، بين الموالاة لبرلسكوني والمعارضة. مع ذلك، نستطيع القول ان هذه السلة الأمنية تمثل الصيغة النهائية لنموذج برلسكوني الأمني. على صعيد إصدار رخص الإقامة، فعلى كل مهاجر شرعي يريد تجديدها أم الحصول عليها لأول مرة دفع ضريبة تتراوح قيمتها بين 80 يورو(كحد أدنى) و200 يورو(كحد أقصى) وفق قرارات حكومية ستصدر لاحقاً. علاوة على ذلك، سيتم تأسيس quot;صندوق الترحيلquot; الذي من شأنه تغطية أكلاف إعادة المهاجرين غير الشرعيين من حيث أتوا أم الى وطنهم الأم في حال كان للأخير مع إيطاليا اتفاقيات ثنائية خاصة. ومن يطلب رخصة الإقامة عليه التوقيع على quot;اتفاقية دمج اجتماعيquot; تفرض عليه أهدافاً ينبغي تحقيقها.

بالنسبة للمشردين (كلوشار)، الذين لا عنوان ثابت لهم، فسيتم إدراجهم في سجل مركزه وزارة الداخلية. على مستوى الدوريات الليلية، المؤلفة من متطوعين مدنيين بالأحرى من جمعيات من المواطنين، فإنها ستستطيع إبلاغ أجهزة الشرطة حول أي حالة اجتماعية مريبة أم مزعجة أم أي خطر محدق بالأمن العام. بالواقع، ستعترف الدولة بمثل هذه الجمعيات إنما وفق بند عرضه quot;فيليس كاسونquot;، عضو مجلس الشيوخ التابع للحزب الديموقراطي اليساري، فان هذه الجمعيات لا حق لها بالتسلح وعليها التعاون مع الشرطة.

في ما يتعلق بالأطباء-الشرطيين، فانه جرى إلغاء القانون الذي يمنع الأطباء من إبلاغ أجهزة الشرطة عن وجود مهاجرين غير شرعيين في مستشفياتهم. بمعنى آخر، سيُترك الأمر لضمير كل طبيب الذي يحق له الآن الإبلاغ عن أي مهاجر غير شرعي يقصده للعلاج.

بالنسبة الى مراكز الاحتجاز المؤقت، لحق بائتلاف برلسكوني هزيمة شنعاء في مجلس الشيوخ. فوزير الداخلية روبرتو ماروني أراد تمديد فترة بقاء المهاجرين غير الشرعيين في هذه المراكز لمدة 18 شهراً(اليوم لا تتعدى هذه الفترة ستين يوماً). لكن رغبته اصطدمت بجدار المعارضة. مع ذلك، ينوي ماروني عرض اقتراحه الى البرلمان الإيطالي للبت به.