صنعاء: أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني على محمد مجور ورئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة انه تم الاتفاق على تشكيل مجلس اقتصادي لرجال المال والأعمال في كلا البلدين.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم رجال المال والأعمال اليمنيين واللبنانيين، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني علي محمد مجور على اهمية تفعيل التبادل التجاري بين البلدين بما يسهم في تحقيق عملية التنمية الشاملة والارتقاء باقتصاديات البلدين.

ودعا مجور رجال المال والاعمال اللبنانيين الى الاستثمار بمختلف المجالات الاقتصادية والتجارية في اليمن خصوصا في مجالات الثروة السمكية والصناعية والتعدين والمجال السياحي.

ولفت مجور الى ان اهم ما خرجت به اجتماعات اللجنة اليمنية اللبنانية هو تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة رئيسا وزراء البلدين تعمل على تأطير العمل المشترك بين البلدين والمتابعة المستمرة لما تمخضت عنه الاتفاقيات الموقعة.

واكد على أهمية أن يقوم رجال المال والأعمال اليمنيين واللبنانيين بدراسة المقومات الاستثمارية في كلا البلدين ، وكذا دراسة المعوقات امام التبادل التجاري.. مشيرا الى حجم المقومات والمزايا التي تتيح الكثير من فرص العمل.

وأشار الى أن مباحتاته مع السنيورة تطرقت الى المعوقات في مجال النقل البحري والجوي، وتسيير الرحلات بما يضمن تلبية تطلعات البلدين في التواصل والتبادل التجاري بينهما.

ولفت رئيس مجلس الوزراء اليمنيالى نجاح الاستثمارات اللبنانية في اليمن وخصوصا في مجال التعليم الجامعي والطبي والخدمات السياحية الفندقية والمطاعم.. مؤكدا أنه ما تزال هناك المزيد من فرص الإستثمار أمام المستثمرين اللبنانيين في مجالات عدة.

من جانبه أكد رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة على أهمية تعزيز أواصر التعاون بين البلدين .. مشيرا الى ان جلستا المباحثات ناقشتا العديد من القضايا أهمها تحديد التوجهات القادمة لتفعيل التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري، بالاضافة الى التعاون في عدد من المجالات الاخرى بين البلدين.. معربا عن أسفه عن أن يكون حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين لا يتجاوز 15 مليون دولار مقارنة بما يمتلكه البلدين من مقومات تحفز على توسيع مجالات التعاون استنادا الى الفرص المتاحة.

وعدد رئيس الوزراء اللبناني مجالات التعاون التي يمكن لها ان تسهم في رفع اقتصاديات البلدين والتأكيد على توفير التسهيلات التي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري.. مؤكدا على اهمية وضع آليات محددة وبرامج زمنية معينة لمتابعة نتائج هذه الاجتماعات. وأضاف السنيورة أن التمايز هو الذي يخلق فرص التعاون والتبادل التجاري وفرص العمل بين البلدين.

واكد حرص حكومتي البلدان العمل على تقديم كافة التسهيلات أمام القطاع الخاص الذي ينبغي أن يضطلع بدور هام في تفعيل مجالات التعاون بين الشعبين .
وطرحت في اللقاء عدد من الاستفسارات والافكار من قبل عدد من رجال المال والأعمال اليمنيين واللبنانيين المشاركين في اللقاء التي تصب في اتجاه عملية تسهيل الاستثمار والتبادل التجاري وزيادة حجم التعاون الاقتصادي.