من جانبه كشف النائب فيصل المسلم الذي قدم الاستجواب الأول أن خيار إحالة مناقشة استجوابه في جلسة سرية مطروح بقوة، مشيرا إلى أنه يرفض ذلك من حيث المبدأ. وقال إنه سيقوم بتوجيه سؤال برلماني إلى رئيس الوزراء بشأن quot;شيكاتquot; صدرت باسم رئيس الوزراء لنواب حاليين. من جانبه قال النائب وليد الطبطبائي، وهو أحد النواب المؤيدين لاستجواب رئيس الوزراء، إن النواب في مجلس الأمة يرفضون تعطيل الاستجواب، وعلى رئيس الوزراء إما الوقوف على المنصة أو الاستقالة من منصبه.
وكانت الأنباء في الكويت قد تحدثت عن أن الحكومة قد اتخذت قرارها بإحالة الاستجوابات الثلاثة إلى المحكمة الدستورية لأنها خطوة لا تحتاج إلى موافقة مجلس الأمة وهو حق مكفول للسلطتين يجوز لأي منهما استعماله منفردة دون الرجوع للأخرى.
وقال مصدر حكومي لصحيفة السياسة إن الاستجوابات الثلاثة تتعارض صراحة مع حكم سابق للمحكمة الدستورية يؤكد على أن رئيس الوزراء أو الوزير لا يسأل عن أي أعمال تمت قبل توليه مهام منصبه وأن الأعمال التي تقع في نطاق ولاية الوزير أو اختصاصه هي التي يقوم بها بعد تعيينه وأدائه اليمين، موضحاً أن الاستجوابات جميعها معيبة من هذا الجانب كونها تتعلق بأعمال منسوبة إلى حكومات سابقة وتمت قبل تكليف الشيخ ناصر المحمد تشكيل حكومته الخامسة وتاليا فإنها تقع خارج نطاق ولايته.
التعليقات