طلال سلامة من روما: تقوم وزارات الداخلية في الاتحاد الأوروبي، لا سيما تلك التابعة للتكتل القديم المسمى quot;أوروبا الغربيةquot; لغاية اليوم، بمراقبة تقلبات ميزان حرارة مواطنيها بشأن ملف الأجانب المقيمين على أراضيها.

على الصعيد الإيطالي، فان الأجانب لا يأتون فقط من أفريقيا الشمالية ودول حوض البحر الأبيض المتوسط والصين وروسيا وأوكرانيا إنما هم منتمون الى تكتل قديم بدوره يدعى quot;أوروبا الشرقيةquot;. بين دول أوروبا الشرقية، يسجل دوراً لافتاً للرومانيين المقيمين هنا في العديد من الأحداث المخلة بالأمن. أما باقي الدول الأوروبية الشرقية التي انضمت الى الاتحاد الأوروبي فتعيش جالياتها هنا وضعاً هادئاً باستثناء بعض العمليات الأمنية التي تستهدف كذلك البولنديين.

اليوم تطرح دول أوروبا الغربية على مواطنيها العديد من الأسئلة المتعلقة بضرورة مغادرة الأجانب العاطلين عن العمل أراضيها أم لا. في هذا الصدد، يؤيد 79 في المئة من الإيطاليين صوغ قوانين جديدة لطرد هؤلاء الأجانب، من دون رحمة. وإلا، فان احتمال التحاقهم بالمنظمات الإجرامية، لجني الأموال السهلة بسرعة، وارد جداً.

ومن اللافت أن المواطنين الإيطاليين يحتلون المرتبة الأولى، في قائمة مواطني الدول الأوروبية، الذين يريدون التخلص من الأجانب الذين أصيب محركهم الإنتاجي بالشلل من جراء تسريحهم من أماكن العمل. هذا ويحتل البريطانيون المرتبة الثانية(78 في المئة منهم لا يريد على أراضيه أجانب عاطلين عن العمل) والاسبان المرتبة الثالثة(71 في المئة). كما تحتل ألمانيا المرتبة الرابعة(67 في المئة من مواطنيها يؤيدون قانون الطرد للأجانب) تليهم فرنسا في المركز الخامس(51 في المئة من الفرنسيين يؤيدون هذا القانون و49 في المئة منهم يرفضونه).

علاوة على ذلك، يثور المواطنون البريطانيون بشأن توفير فرص عمل حتى للمواطنين الإيطاليين على أراضيهم. فأكثر من نصفهم(53 في المئة) لا يريد عمال إيطاليين(إذن لنتصور كيف سيكون حكمهم المسبق على أولئك المتأتية من أوروبا الشرقية!). في حين يعبر 13 في المئة منهم عن تردده إزاء هذا الخط الصارم ضد ايطاليا. من جانب آخر، يرحب 60 في المئة من المواطنين الإيطاليين والاسبان بتطبيق القوانين الأوروبية التي تخول جميع العمال التنقل بحرية ضمن حدود الاتحاد الأوروبي.

بالطبع، يتابع وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني نتائج الإحصائيات الأوروبية عن كثب. وقد يكون ماروني قليل الحظ قليلاً. فهو يقود وزارة الداخلية منذ أن بدأت ملامح الأزمة المالية تلوح في الأفق! وكل أزمة مالية تجر معها باقة من الأزمات الأمنية التي تحرك هوس المواطنين ضد كل ما هو مختلف عنهم، عرقياً(للأسف) وثقافياً ودينياً.