بهية مارديني من دمشق: نقل مصدر رسمي سوري رفيع لإيلاف، تشديد الرئيس بشار الأسد على صرف المسؤولين والعاملين في الدولة في حال توافرت شبهة فسادهم. واشار المصدر الى ان الدولة تريد مكافحة الفساد واجتثاثه، وحول الحكم على رئيسة مجلس مدينة حمص بالحبس 3 شهور بتهمة سوء استغلال السلطة قال المصدر ان الموضوع بات بين ايدي القضاء الان والقضاء حسم الامر.

ولام على وزير الادارة المحلية والبيئة هلال الاطرش تباطؤه في حل الامر، وقال كان من المفروض بعد ان حول الى رئيسة مجلس مدينة حمص عدة كتب، بان اجراءاتها مخالفة للقانون وعليها اصلاحها ولم تفعل، كان عليه ان يقيلها من الخدمة قبل ان يصل الامر الى القضاء، والا يحول الامر للتفتيش وخاصة ان اجراءات التفتيش قد تستغرق سنوات وقد يكون حالة من حالات المماطلة فيما قد يكون هناك مواطنين اخرين قد تعرضوا للضرر باستمرارها على رأس عملها، واكد االمصدر ن رئيسة مجلس المدينة لم تستمع لتعليمات الوزير وتوجيهاته وخالفت اوامره وكان على وزير الادارة المحلية حسم الملف مادام رأى ان في الموضوع فساد اداري.

وقال المصدر ان الوزير احال الموضوع الى التفتيش بموجب الكتاب 2346-ص ق هـ 15-3، وتابع ان اجراءات القضاء كانت اسرع والقضاء سبق التفتيش واخذ مجراه. واعتبر المصدر انها هذه ليست المرة الاولى التي تحال فيها سيدة الى القضاء، وقال لدينا مليون و700 الف عامل في الدولة قد يكون نصفهم من السيدات ورغم ان فسادهن اقل، الا ان كثير من السيدات العاملات في الدولة احلن الى القضاء والقائمة طويلة.

فيما اعتبر موظف في مدينة حمص تحدث الى ايلاف، وفضل عدم الكشف عن اسمه، ان رئيسة مجلس المدينة كانت ضحية ظروفها العائلية، وان زوجها هو المسؤول وليست هي وانها كانت مسيطر عليها من قبله، على حد قوله، واضاف هذه مشكلة في مجتمعنا امام المرأة المسؤولة، حتى انه في احدى المناسبات جلس زوجها في المقعد المخصص لها الى جانب المسؤولين.

واصدرت محكمة بداية الجزاء الأولى في محافظة حمص (وسط سوريا) قرارا بحبس رئيسة مجلس المدينة لمدة ثلاثة أشهر لارتكابها جرم إساءة استعمال السلطة، ولإعاقتها تطبيق القانون، وإلزامها دفع مبلغ مائة ألف ليرة سورية كتعويض للجهة المدعية.

وجاء في حيثيات قرار المحكمة أن المدعى عليها سمحت بتغيير معالم العقار وإنجاز متنزه لا وجود له.. ولم تقم بهدم المخالفات رغم أن وزير الإدارة المحلية والبيئة قد وجه كتاب يشير فيه إلى أن الأعمال التي أنجزت على العقار مخالفة وحيث أن المدعى عليها بصفتها الشخصية لم تقم بإزالة المخالفات مما يؤكد قيامها بإساءة استعمال السلطة الممنوحة وإعاقتها تطبيق القوانين المعاقب عليها وفق المادة 361 من قانون العقوبات العام.

والعقار 955 سبب القرار والمنازعات يقع في المنطقة العقارية السادسة ndash; جنائن في حمص تبلغ مساحته الإجمالية / 15596 م2 / ويحده من جهة الجنوب طريق الميماس ومن الغرب نهر العاصي ومن الشمال العقار 1933 ونهر العاصي فيما يحده من الشرق طريق إسفلتي.

ويحتوي العقار عدداً من المطاعم والمتنزهات quot;مطعم ديك الجن، مطعم أمير الندى، مطعم مرسيليا، مطعم الأهرام، المتنزه الصيفي، مستودعات quot;، واما القسم الخامس من العقار فهو سبب تفجير الخلاف عليه بين المالكين في القضاء وسبب المراسلات الحكومية لينتهي اخيرا كل ذلك بقرار حبس رئيسة مجلس المدينة بعد تعرضها لثمانية دعاوى قضائية على خلفية الإشكالات المتعلقة بالعقار / 955 /.