الخرطوم: دعا حزب المؤتمر الشعبي المعارض الذي يقوده حسن الترابي إلى تشكيل حكومة انتقالية لضمان quot;نزاهة وحريةquot; انتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية السودانية المقررة في فبراير/شباط 2010.
ونقلت وكالات أنباء ووسائل إعلام عن الترابي قوله إن quot;مهمة الحكومة الانتقالية هي الخروج من الأزمة السياسية في البلاد بعد صدور مذكرة التوقيف الدولية للرئيس عمر البشير.quot;
وقال الترابي في مؤتمر صحفي عقده في الخرطوم، السبت، إن quot;السودانيين كانوا عندما ينتقلون من نظام عسكري جبروتي يتم الأمر عبر ثورة شعبية، وأضاف quot;نسأل الله أن يفتح لنا الأبواب.quot;
وستكون هذه أول انتخابات وطنية ديمقراطية في السودان منذ أكثر من 20 عاماً، وهي مطلب اتفق عليه في اتفاقية سلام أُبرمت عام 2005 لتنهي حربا أهلية بين الشمال والجنوب استمرت أكثر من 20 عاما.
وستجري ست عمليات انتخابية هي للرئاسة والبرلمان ورئاسة جنوب السودان وحكام الولايات وبرلمان الجنوب وبرلمانات الولايات.
وكان الترابي معتقلا لدى أجهزة الأمن السودانية قبل أن يطلق سراحه في مارس/آذار الماضي، بعد أن قالت الحكومة أن الإفراج عنه يأتي quot;بعد قراءة الموقف السياسي العام والذي اتضح فيه الإجماع الالتفاف الواسع لكافة قطاعات الشعب السوداني في مواجهة المؤامرات.quot;
وتعرض الترابي للاعتقال عدة مرات، رغم أنه كان قد اتفق مع الرئيس السوداني عمر البشير في الفكر إلى أن وقع الشقاق بينهما في صراع ميرر على السلطة في 1999-2000.
ويتعرض الرئيس السوداني عمر حسن البشير لضغط دولي متزايد بشأن الصراع في منطقة دارفور حيث يقول خبراء إن 200 ألف شخص على الأقل قتلوا خلال نحو ست سنوات من صراع ذي دوافع عرقية وسياسية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي مذكرة اعتقال بحق البشير عن تهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور، وتقول الخرطوم إن 10 آلاف شخص فقط قتلوا في هذا الصراع.
وكان الترابي قد صرح أمام حشد من الصحفيين أن الرئيس السوداني متورط سياسياً في جرائم حرب دارفور وحثه على التنحي لتجنيب السودان عزلة دولية.

ونقل عنه في يناير/كانون الثاني quot;عليه تحمل مسؤولية كافة ما يجري في دارفور من تشريد، وحرق للقرى والاغتصاب، وأعني عمليات الاغتصاب المنظمة والمتواصلة.quot;
ويعد الترابي الزعيم السياسي الوحيد داخل السودان الذي دعا البشير للتنحي عن منصبه، على نقيض المسؤولين الآخرين الذين التفوا حول البشير وأدانوا قرار المحكمة إصدار مذكرة توقيف بحقه.