فاخر السلطان من الكويت: طالبت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان في بيان صحفي اليوم بالإفراج عن السياسي والنقابي خالد الطاحوس المحتجز لدى السلطات الأمنية. وقالت الجمعية في بيانها إن ما تشهده الساحة السياسية من تجاذبات تتسم بالعنف اللفظي وعلو وتيرة التخاطب السياسي يجب ألا تنسينا ما نؤمن به من حريات ومبادئ وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والمعتقد التي عززها الدستور الكويتي بأكثر من مادة. وأضافت الجمعية quot;مع إيماننا بسلامة الإجراءات القانونية التي اتخذت في مواجهة المواطن خالد الطاحوس من قبل أجهزة أمن الدولة والنيابة العامة الموقرة، إلا أننا لا نرى مبررا يوجب استمرار احتجاز المذكور، خصوصا وأن ما نسب إليه من اتهام هي أفعال وأقوال تمت في محفل مشهود وموثق، فهي بالتالي من الجرائم المشهودة التي لا تحتاج إلى هذا الكم من التحريات.. و نحن على ثقة من وعي النيابة العامة الموقرة لما تتخذه من إجراءات قانونية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه القضية وما قد يسببه تأجيلها من تذمر يمس أمن البلد الاجتماعي ويضفي مسحة من الاستهداف على من توجهه ضده هذه الإجراءات، كما وأن التعجيل بإحالة هذه القضية للمحكمة المختصة وهي صاحبة القول الفصل فيها هي وضع للأمور في نصابها الصحيح في دولة الدستور والقانون التي نعيشها، فالكويت جبلت على الحرية والديموقراطية وحرمة المساس بمبادئ حقوق الإنسانquot;.

وكانت النيابة العامة في الكويت أمرت اليوم باستمرار حجز الطاحوس حتى يوم غد لعدم حضور ضابط الواقعة للمرة الثالثة على التوالي.
يذكر أن الطاحوس كان قد قرر ترشيح نفسه للانتخابات البرلمانية المقررة في مايو القادم، وقد أدلى قبيل اعتقاله بتصريحات أثناء ندوة انتخابية دافع خلالها عن الانتخابات الفرعية القبلية المجرمة قانونا، كما quot;حرضquot; على مواجهة قوات الأمن إن هي أقدمت على مواجهة الانتخابات الفرعية. وقد وجهت للطاحوس 9 تهم أمن دولة، ضمن المادة 31 من القانون والتي توجه للمرة الأولى لمرشح أو أي مواطن، وهي:

1ـ العيب في ذات الأمير.
2 ـ الطعن بالسلطة الأميرية.
3 ـ المساس بالسلطة الأميرية.
4 ـ تهديد وزير الداخلية بإنزال الضرر في نفسه.
5 ـ تنظيم تجمع من دون ترخيص.
6 ـ اعتناق مذهب يرمي الى عدم تطبيق القانون (وهي التهمة التي توجهها النيابة لاول مرة في قضايا امن دولة).
7 ـ مواجهة رجال الشرطة.
8 ـ التحريض على الفرعيات والدعوة للإخلال بالأمن والنظام العام اثناء ذلك التجمع.
9 ـ تنظيم جماعات للانقضاض على السلطة.

واعتبرت مجموعة من النقابات استمرار اعتقال الطاحوس انتهاكاً للحريات وتشويهاً للعرس الديموقراطي، الذي تشهده البلاد هذه الأيام متمثلاً في الاستعدادات لانتخابات مجلس الأمة. وقال الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت quot;نأسف لما قامت به الأجهزة الأمنية من مصادرة الحريات ومخالفة للمادة 31 من الدستور، التي تنص على laquo;لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان بالتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامةraquo;quot;. وأضاف الاتحاد في بيان quot;إننا لا نقبل بسياسة تكميم الأفواه في ظل وجود قضاء عادل ونزيه، مشدداً على انه يجب ألا تقيد حرية أحد النقابيين لمجرد إبداء رأيه في ندوة انتخابية، وان كانت هناك تهمة فيفترض أن يفصل فيها القضاء الكويتي النزيه، فهو الملاذ الآمن لكل القوى الوطنية التي يحاولون تلفيق التهم لها. ان ما حدث هو تطاول على الدستور، لا يمكن السكوت عنه مهما كانت التداعيات، آملين ألا تكون بداية حملة منظمة لمصادرة الحريات. وشكر الاتحاد جميع القوى السياسية ورؤساء النقابات وجمعيات النفع العام والكتّاب والإعلاميين والشرفاء من أبناء الوطن الذين تضامنوا مع الطاحوس.

وأكد رئيس نقابة وزارة التجارة والصناعة عجمي المتلقم رفضه المساس برئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت خالد الطاحوس، مؤكدا ان ما حدث يتنافى مع حرية الرأي. واوضح quot;اننا نعيش هذا الايام عرسا ديموقراطيا تشهد له جميع دول العالم، وان حرية الرأي والتعبير كفلها الدستور لنا ولا يجوز ان نفسد هذا العرس من خلال الممارسات التي تشوهها اجهزة الامن بالاستمرار في اعتقال المهندس خالد الطاحوس، واكد بأننا على ثقة مطلقة بقضائنا العادل والنزيه ونعتبره الملاذ الآمن، لافتا الى ان جميع القوى السياسية ورؤساء النقابات تفاعلوا مع هذا الحدث، واننا على يقين من ان هذا التآزر والتكاتف العمالي بحق رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت. سيسفر عن الافراج عنه.

وجددت نقابة العاملين في ديوان الخدمة المدنية رفضها لاعتقال الاجهزة الامنية خالد الطاحوس، مؤكدة ان ما حدث يعتبر مصادرة للحريات ومخالفة للدستور. واكدت النقابة انها لن تقبل بتقييد حرية احد النقابيين لمجرد ابداء رأيه في ندوة، مشيرة الى ان اي تطاول على الدستور لا يمكن السكوت عنه، ونحن في بلد الحريات، فالدستور الكويتي كفل لنا حرية الرأي والتعبير.

وكان أمير الكويت أكد في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء هذا الأسبوع استيائه وأسفه ازاء ما تشهده الساحة السياسية من مظاهر الشحن وإثارة الفتن والنزعات الفئوية البغيضة في إطار حملات الاستعداد لانتخابات مجلس الامة. ونقل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي عن أمير الكويت ان مثل هذه المظاهر الغريبة على مجتمعنا تمثل مساسا بأمن البلاد واستقرارها، واساءة للوحدة الوطنية وتجاوزا لثوابتنا الوطنية، بالاضافة الى ان هذه الممارسات تشكل انتهاكا صريحا للقانون، وقال الحجي ان الشيخ صباح الأحمد أكد أن هذه المظاهر والممارسات امر لا يجوز التهاون ازاءه أو السكوت عنه، منوها بضرورة اتخاذ جميع الخطوات القانونية اللازمة بشأنها في اطار الالتزام بأحكام الدستور والقانون، كما أكد تأمين اجواء الحرية والنزاهة في العملية الانتخابية، وان تتم وفق الاطار الديموقراطي النزيه الذي نحرص دائما على صيانته والحفاظ عليه تجسيداً للوجه الحضاري الذي عرفت به الكويت.