حرارة الصيف تلتهب مبكرًا في الأردن وتنذر برحيل حكومة الذهبي

على وقع العبث في إدارة الملفات وعقد الصفقات العشوائية:
حرارة الصيف تلتهب مبكرًا في الأردن وتنذر برحيل حكومة الذهبي

رياح التعديل تهب نحو حكومة الذهبي ولكن مفاجأة التغيير قد تعصف بها أزمة مقاطعة المواقع الإخبارية للقاء نادر الذهبي تراجع ثقة الأردنيين بحكومة الذهبي

رانيا تادرس من عمان: تواجه الحكومة الأردنية برئاسة نادر الذهبي مآزق ملفات ومشاريع يشوبها الفساد وضبابية التفاصيل، فمن الإخفاق في تحقيق رؤية الملك عبدالله الثاني في تنفيذ مبادرة quot; سكن كريم لعيش كريم quot;، الى صفقة شراء دبي كابيتال من قبل الضمان الاجتماعي التي طفت على السطح بدفع حكومي، إلى تجاذبات ومراوغات وخلافات راكدة بين الحكومة والبرلمان. جميع هذه المعطيات، بالإضافة الى ملفات خاصة بالرئيس وبعض من فريقه تعصف بإطالة أمد عمر الحكومة وتنذر برحيل قريب سيتحقق على أبعد تقدير بعد شهرين إلى 4 اشهر.

وفي ظل مناخ حكومي متقلب وعاصف يرى مراقب سياسي خلال حديثه لـ quot;إيلافquot; ان quot;اخطاء الحكومة ستكثر خلال الفترة المقبلة خصوصا في اطار عقد الصفقات الخاصة عبر اذرع وشركات خاصةquot;. وفي ما يتعلق بصفقة دبي كابيتال يقول quot;إن حكومة الرئيس الذهبي أتمت الصفقة قبل نحو عام بشراء 120 مليون دينار في ظل غلاء وأسعار مرتفعة، وحاليا تعقد الحكومة الصفقة في ظل ركود وأزمة اقتصادية بمبلغ مالي يصل إلى نحو 200 مليون دينار أي بفارق 80 مليونquot;.

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء نادر الذهبي

أما تنفيذ المبادرة الملكية القاضية بتأمين شقق سكنية بأسعار معقولة لذوي الدخل المحدود، فتعد من الملفات التي سجلت فيها حكومة الذهبي إخفاقاً كبيراً رغم الترويج الحكومي حول نجاح المشروع، لكن ما حصل فعلاً على أرض الواقع بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـquot;إيلافquot; يتخلص بحالة من الاستنكاف من قبل المواطنين بسبب quot;سوء تشطيبات هذه الشقق التي اشترتها الوزارة من شركات الاسكان بمواصفات رديئة، إضافة الى رفض البنوك منح القروض الائتمانية لمعظم مقدمي طلبات للحصول على سكن كريم بسبب الشروط القاسية التي تفرضها هذه البنوكquot;. ويضيف quot;ان أبرز دليل على فشل مشروع تنفيذ السكن هو قيام الوزارة بإعادة فتح باب التسجيل بحجة عدم إستكمال شروط الطلبات المقدمةquot;.

اما المشكلة الاخرى التي ظهرت مؤخرا وتدل على وجود خلل في تحقيقquot;سكن كريم لعيش كريمquot; هي المذكرة التي قام نقيب المهندسين وائل السقا بإرسالها الى الحكومة ومفادها انquot; نقابة المهندسين لم تصدر أي مخططات بحكم قانون البناء الوطنيquot;،وهدف المذكرة وفق السقا هو رفع اي مسؤولية عن النقابة في حال حدث اي مشكلة لتلك المساكن ما دفع بوزير الأشغال الى التعهد للسقا بتصويب الوضع وتكليف النقابة بالاشراف على مخططات المساكن الجديدة التي ستقوم الوزارة ببنائها.

ويبدو أن حرارة الخلافات حول ملف quot;سكن كريم لعيش كريمquot; مرتفعة جدا لدى الحركة الإسلامية وهذا ما يظهر واضحا في تصريح للنائب عزام الهندي الذي قال quot;يوجد شبهة فساد في هذه المبادرةquot;.

وفي المقلب الاخر يظهر ملفا أخر سجلت الحكومة فشلا ذريعا في تنفيذه والمتمثل باخفاق الاعلام الرسمي وغرقه في حالة quot;الحياء والعجز التامquot; وعدم قدرته على التعامل بمهنية مع ملفات الشأن الاردني الداخلي كتسويق مشروع الاقاليم، ويرى المحللون ان الاعلام مثلا فشل في تسليط الضوء على الجهود الدبلوماسية الاردنية واجتماع وزراء الخارجية العرب واعضاء لجنة المبادرة العربية التي حصلت في عمان مؤخرا. ويرى المحللون ان كل هذا دليل على ان quot;الاعلام الرسمي يعاني حالة الشلل التي دفعت بأوساط النخب الاردنية من الاستياء من الاداء الضعيفquot;.

ومن تمرير الصفقات وهدر الملايين تتحرك الحكومة بيد خفية لتسريع عقد دورة استثنائية لتمرير قوانين خاصة تخدم مصالح فئات،وتجميد مشاريع اخرى منها وفق مصادر برلمانية تحدثت لـ إيلاف قانون الأقاليم. وفي حال تم عقد دورة استثنائية في شهر حزيران ستكون حالة من عدم التناغم هي السائدة خصوصا في ظل التجاذبات وتوجيه استجوابات للحكومة إزاء العديد من الملفات والقضايا للإطاحة بحكومة الذهبي.

ولم تسلم الحالة الأمنية من الانتقاد خصوصًا أن حالة القلق تطغى على الشارع الاردني بأطيافه الشعبية وشبه الرسمية ويقول مراقبون بهذا الصددquot;رغم الجهود الأمنية المبذولة غير أن الواقع ينذر بحالة من الانفلات الأمني تظهر جليا بأشكال الجرائم وأشكال جديدة منها حالات الانتحار والخطف في اطار تصفية الحسابات الشخصية والتي تدل جميعها على ضعف في هيبة الدولةquot;.

غير أن مصدرًا أمنيًا يؤكد أنquot; معدل الجرائم طبيعي من قتل وسرقات، وان جميع هذه الحالات يتم اكتشافهاquot;، كما يرفضquot;صفةquot; الانفلات الأمني في الأردن بل يؤكد ان ما يحدث من حالات اختطاف هو نوع من تصفية الحسابات بين أشخاص لديهم أصلا سجل إجرامي ومن أصحاب السوابق مشدداً على أن الاجهزة الأمنية تقوم بعملها على أكمل وجه وهي تقوم بالتحقيق معهم ومتابعة قضاياهم لتحويلهم إلى محكمة أمن الدولة.