عامر الحنتولي من الكويت: تقدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي المستقيل الشيخ ناصر المحمد الصباح بشكوى قضائية ضد النائب السابق فيصل المسلم والمرشح للإنتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجري في السادس عشر من الشهر المقبل وذلك على خلفية اتهامات وجهها الأخير الى الشيخ المحمد تضمنت اصداره شيكات بنكية من حسابه الى نوابا في مجلس الأمة، وهو ما نفاه بشكل قاطع وكيل الشؤون المحلية في ديوان رئيس الوزراء نايف الركيبي، في وقت أصر فيه المسلم على رفض ذلك النفي والإستمرار في مزاعمه التي لم يستطع اثباتها حتى استقالة الحكومة الكويتية وحل مجلس الأمة حلا دستوريا طبقا لصلاحيات أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

ووفقا لما أعلن أمس في العاصمة الكويتية فإن الشيخ المحمد ( ابن أخ الأمير) الذي يقضي فترة نقاهة صحية في الولايات المتحدة الأميركية في أعقاب اجرائه عملية جراحية قبل نحو شهر قد كلف رجل القانون المعروف المحامي عماد السيف بتحريك الدعوى ضد النائب السابق، إذ جاء في الشكوى المقدمة من المحامي السيف الى النائب العام الكويتي quot; ولما كان ذلك وكانت العبارات الشائنة التي ساقها د. فيصل المسلم في لقاءاته مع جريدة مباشرة وما تناولته الصحف نقلا عنه بشأن موضوع الشيكات على النحو مار الالماح سواء تحت مظلة الحصانة البرلمانية أو خارج إطار الحصانة المقترنة بما يجري تحت قبة المجلس دالة بذاتها على سوء القصد وتعمد العيب والاهانة والاساءة وخدش الاعتبار لسمو الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح، اذ إن فحوى ومرمى العبارات التي طرحها المذكور عن موضوع الشيكات تحمل في طياتها على خلاف الحقيقة قيام سمو رئيس مجلس الوزراء بشراء ذمم بعض اعضاء مجلس الامة بما ينطوي على تجريح لشخص الشاكي والقذف في حقه باسناد واقعة تستوجب عقاب من تسند اليه، وتؤذي سمعته والاساءة اليه بطريق النشر... وحيث ان المادة 209 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 تنص على ان: laquo;كل من اسند لشخص في مكان عام او على مسمع او مرأى من شخص آخر غير المجني عليه، واقعة تستوجب عقاب من تنسب اليه او تؤذي سمعته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتينraquo;.

وخلال الشهرين الماضيين لقي النائب المسلم هجوما حادا من بعض النواب الكويتيين وكتاب الأعمدة في الصحف الكويتية بعد اتهامه نوابا لم يسمهم بتلقي مبالغ ضخمة من الشيخ المحمد، وتواصل الهجوم مع تحديات للنائب المسلم بالكشف عن أسماء النواب المتورطين، إلا أنه لاذ بالصمت ولم يقو على كشف أي من الأسماء بيد أنه أصر على اتهامه للشيخ المحمد وعبر ديوانه بإصدار تلك الشيكات التي قال انه يحتفظ بنسخ منها.