دمشق: قال سائقو شاحنات سوريون إن السلطات اللبنانية أوقفت منذ أربعة أيام زهاء 250 سيارة شاحنة تتبع لشركات نقل سورية، في معبر العبودية الحدودي مع سوريا والمواجه لمعبر الدبوسية السوري، وهي محملة بمواد بناء، مثل اسمنت وحديد وأخشاب، تم استيرادها عبر الموانئ اللبنانية من قبل تجار عراقيين.

وبين بعض أصحاب الشاحنات أن السبب المباشر هو quot;طلب السلطات اللبنانية من شركات النقل السورية العاملة في هذا المجال إعطاء حصة (مناصفة) لشركات النقل اللبنانية في نقل هذه البضائع العراقيةquot;.

واستغرب أصحاب السيارات في تصريحات عبر الهاتف ليونايتد برس إنترناشونال quot;تصرف الحكومة اللبنانية بهذا الشكلquot;، وقال عمران شعبان صاحب ومدير شركة عمران للنقل إن quot; الجانب اللبناني طلب من هذه الشاحنات بياناً جمركياً و تصريحاً من وزارة النقل اللبنانية لكي يسمح لها بالمرور عبر معبر العبودية إلى الأراضي السورية، وهذا الإجراء لم نر مثله من قبلquot;.

وأضاف شعبان quot; هذه السيارات تمر 'ترانزيت' عبر الأراضي السورية إلى العراق وبعض دول الخليج وان السيارات السورية دائما تنقل تلك البضائع لكون لبنان لا يمتلك أسطولاً للنقل البري يفي بـ 10 % فقط من ما ينقل من بضائع عبر أراضيه إلى العراق ودول الخليجquot;.

من جانبه، أوضح العامل كمال حسن، الذي يعمل في إحدى شركات النقل السورية، أن quot;الشاحنات اللبنانية وشركات النقل هناك تطلب أجوراً أعلى من مثيلاتها السورية، فبينما تتقاضى الشاحنة السورية مبلغ 45 دولاراً أميركيا عن نقل الطن الواحد من هذه المواد، تطلب الشاحنة اللبنانية 60 دولاراً للكمية نفسها. ولا شك أن التاجر العراقي يريد التوفير لذلك يذهب إلى شركات النقل السوريةquot;.

أما سائق إحدى الشاحنات ويدعى دياب سلوم والذي تقف شاحنته منذ ثلاثة أيام فقال quot;راجعنا السلطات اللبنانية الموجودة على المعبر لإيجاد حل لوضعنا المزري، فأجابوا إن هذا الموضوع ليس من اختصاصنا ... و راجعوا وزارة النقل، و بصريح العبارة 'دبروا رأسكم'quot;.

وتطفو أزمة الشاحنات السورية مجدداً الأزمة التي شهدتها المعابر ذاتها في عام 2005 بعد الإجراءات التي اتخذتها السلطات السورية بتفتيش الشاحنات التي تدخل الأراضي السورية القادمة من لبنان، حيث وصل عدد الشاحنات في معبر العبودية في تلك الأثناء إلى أكثر من 1000 شاحنة واستمرت الأزمة لأكثر من أسبوعين.