تل أبيب: توجه وزير الداخلية الإسرائيلية إيلي يشاي إلى المستشار القضائي للحكومة مناحيم مزوز طالباً quot;على وجه السرعةquot; وجهة نظر قضائية بشأن إمكان سحب المواطنة من النائب السابق في الكنيست عزمي بشارة بداعي quot;خيانة إسرائيل وتقديم المساعدة للعدو خلال الحرب على لبنانquot;.

وكتبت صحيفة يديغوت أحونوت في هذا الخصوص أن رسالة يشاي كانت المهمة الأولى التي قام بها منذ توليه منصبه الحالي مطلع الشهر. وكتب يشاي في رسالته: quot;نظراً إلى كون القضية مرتبطة بأمن الدولة، وتحديداً بعدما خاضت إسرائيل أخيراً حربين ضد أعدائها، فإنني أرى أهمية كبيرة في معالجة سريعة للقضية لتشكل ردعاً صحيحاً لكل من حاول ويحاول المسّ بأمن الدولةquot;.

وأشارت الصحيفة إلى وزير الداخلية السابق مئير شيتريت الذي سبق أن بعث إلى المستشار برسالة مماثلة قبل 6 أشهر، إلا أن الأخير أرجأ الرد، ما حال دون الشروع في إجراءات سحب المواطنة.

وأصدر quot;التجمع الوطني الديموقراطيquot; الذي أسسه بشارة عام 1995 بياناً جاء فيه إن quot;خطوة وزير الداخلية ليست أقل من تغيير لقوانين اللعبة السياسية بين الدولة وبيننا، وهي سابقة ليست فقط خطرة، وإنما إحدى تطبيقات مقولات (وزيرالخارجية أفيغدور) ليبرمان الفاشية في شأن المواطنة في مقابل الولاء، إذ لا معنى لهذا الولاء إلا الولاء السياسي لأيديولوجيات وسياسات إسرائيل الحربية والمعادية للسلام ولحقوق شعبنا الفلسطينيraquo;.

ولفت البيان إلى أن quot;مسألة التحريض ضد العرب وإشغال المجتمع اليهودي بعدو وهمي داخلي أصبحا أداة رخيصة لدى الوزراء، وأسلوباً رخيصاً لتأليب الرأي العام وحرف انتباهه عن سياساتهم الفاشلة في كل مجال تقريباًquot; وختم بالقول quot;لن نسمح بأن تكون مواطنيتنا ورقة ضغط سياسي على قناعاتنا ومواقفنا السياسية، وسنرد على هذه الخطوة الملائمة لأنظمة فاشية، بكل الوسائل القانونيةquot;.