طرابلس: وقعت ليبيا اليوم مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على مذكرة تنفيذ مشروع تعزيز الشفافية والنزاهة وتدابير مكافحة الفساد.

وبموجب هذه المذكرة، ستقدم الأمم المتحدة المساعدة الفنية للجهات المعنية في ليبيا لإنشاء آليات فعالة لمكافحة الفساد بأشكاله وأبعاده كافة من خلال تنفيذ أحكام إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. يشار إلى أن ليبيا كانت من أوائل الدول التي صدقت على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2005 بعدما وقّعت عليها 140 دولة، بينما صادقت عليها 134 دولة.

وأبلغت مصادر مكتب الأمم المتحدة يونايتد برس إنترناشونال أن مشروع تعزيز الشفافية والنزاهة وتدابير مكافحة الفساد الذي وقعت عليه ليبيا يشمل وضع إستراتيجية وطنية وتقديم أشكال مستدامة من الدعم لتعزيز جهودها المبذولة لإعلاء النزاهة والشفافية والمساءلة وتعزيز مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص. وأكدت المصادر نفسها أن المشروع نفسه سيساهم في تيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد من خلال تعزيز القدرات الليبية وتقديم التدريب المتخصص على مكافحة الفساد والتهرب الضريبي.

وأكد الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا محمد إمحمد عبدالعزيز في كلمة له بالمناسبة على أهمية ترجمة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أرض الواقع، لافتاً إلى أن هذا المشروع تنبع من كونه أول مشروع متكامل لإعلاء النزاهة والشفافية والمساءلة وتعزيز تدابير مكافحة الفساد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


واعتبر مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي محمود جبريل أن توقيع بلاده على هذا المشروع يعد من أهم الوثائق التي وقّعت عليها ليبيا، مبيناً أن ليبيا تعتبر الدولة الوحيدة التي وقّعت اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة المذكور لتنفيذ وصياغة إستراتيجية تتعلق بهذا الموضوع وإدخالها إلى حيز التنفيذ الفعلي في ليبيا.