واشنطن: أكد وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أن فرص التوصل إلى اتفاق سلام بين الحكومة الأفغانية والمتمردين ستظل ضعيفة ما دامت القوات الدولية لم تحقق نصرا على هؤلاء في أفغانستان. وقال غيتس في مقابلة بثتها شبكة NBC اليوم الجمعة quot;إن نهاية كل الحروب تتطلب درجة معينة من المصالحة. لقد رأينا ذلك في العراق. والسؤال الفعلي هو الآتي: هل سيقوم هؤلاء الناس بمصالحة ضمن شروط الحكومة الأفغانية أم سيفرضون شروطهم على الحكومة؟quot;

وأكد غيتس أنه غير مستعد البتة للقبول بجدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية يفرضه المتمردون.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت في عددها أمس الخميس أن قادة في طالبان ومجموعات متمردة أخرى تقاتل الجيش الأفغاني، بدأوا مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق سلام مشروط بانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.

ونقلت quot;نيويورك تايمزquot; عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية أيان كيلي قوله، في معرض تعليقه على المفاوضات مع حركة طالبان، إن الولايات المتحدة لن تدعم هذه الجهود إلا إذا أبدت طالبان استعدادا لنبذ العنف وتسليم سلاحها والقبول بالحكومة الأفغانية المنتخبة ديموقراطيا.

من ناحية أخرى، دافع غيتس عن قرار إدارة الرئيس باراك أوباما بإغلاق السجن العسكري في قاعدة غوانتانامو رغم المعارضة التي يلقاها من الحزبين الديموقراطي والجمهوري على حد سواء مؤكدا أن الإدارة ليس لديها بديل آخر غير إغلاق السجن. وقال غيتس في المقابلة عينها إن اسم غوانتانامو في حد ذاته يشكل quot;إدانةquot; لإستراتيجية الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب ويؤثر سلبا على سمعة أميركا.

ورفض الاتهامات التي يوجهها الجمهوريون لأوباما بأنه سيعرض أمن الأميركيين للخطر في حال نقل محتجزين في غوانتانامو إلى سجون في داخل الولايات المتحدة، مؤكدا أن ثمة العديد من الإرهابيين في السجون الأميركية حاليا ولم يسبق لأي منهم الهرب من السجون عالية التحصين التي يطلق عليها اسم quot;سوبر ماكسquot;.

وتأتي تصريحات غيتس بعد يوم من سجال غير مباشر بين الرئيس أوباما ونائب الرئيس السابق ديك تشيني دافع فيه الأول عن قراره بإغلاق المعتقل، فيما قال الأخير إن ذلك القرار تم اتخاذه لأهداف سياسية وأنه يعرض أمن الأميركيين للخطر.

وكان أوباما قد اتخذ قرارا في ثاني أيام عمله كرئيس للولايات المتحدة بإغلاق سجن غوانتانامو المثير للجدل بحلول شهر يناير/كانون الثاني من العام المقبل كما قرر منع أي عمليات استجواب قاسية بحق المشتبهين بالإرهاب على غرار أسلوب محاكاة الغرق الذي أقرته إدارة الرئيس السابق جورج بوش واعتبرته إدارة أوباما من وسائل التعذيب المرفوضة.