إسلام أباد: قالت حركة طالبان باكستان، التي تتعرض لعمليات عسكرية مكثفة من قبل الجيش الباكستاني، إنها تريد العودة إلى اتفاق السلام الذي انهار مؤخرا، وأدى إلى المعارك التي يشهدها وادي سوات حاليا. وكانت طالبان أعلنت تطبيق الشريعة الإسلامية في وادي سوات، في إطار اتفاق سلام مع الحكومة الباكستانية تم توقيعه في أبريل/ نيسان، في خطوة وصفها خبراء آنذاك بأنها quot;إذعان من إسلام أباد أدى إلى تعزيز موقف طالبان وتقويتها.quot;

وقال متحدث باسم صوفي محمد، الذي يعمل وسيطا لصالح طالبان، الثلاثاء، إن مسلحي الحركة على استعداد لإلقاء السلاح في وادي سوات، إذا سمحت الحكومة بتطبيق الشريعة الإسلامية في المنطقة. من جهتها، رفضت الحكومة الباكستانية عرض طالبان، حيث قال وزير الإعلام، سيد سومسام علي شاه بخاري، إن quot;الحركة عليها الانسحاب من سوات أو يسلم أفرادها أنفسهم للاعتقال.quot;

ووفقا لبيانات الحكومة الباكستانية فإن آخر المعارك مع مسلحي طالبان أسفرت عن مقتل 1100 عنصر من الحركة، إلى جانب 75 من قوات الأمن الحكومية، وجرح 226 من أفراد الأمن أيضا. ومطلع الأسبوع، كثفت القوات الباكستانية، عملياتها العسكرية ضد مسلحي طالبان في شمال غرب البلاد، للسيطرة على تلك المناطق، مع تركيز عملياتها في مدينة منغورا، كبرى مدن وادي سوات.

واشتبكت القوات الحكومية مع المسلحين في شوارع منغورا، التي بقي من سكانها بين 15 ألف و20 ألف، بعد نزوح بقية السكان بسبب المعارك الدائرة هناك، لكن هذا الاقتتال لم يوقع إصابات بين المدنيين، وفق ما أعلن الناطق باسم الجيش الباكستاني، أطهر عباس.

وقال عباس: quot;استطاعت القوات الباكستانية، السيطرة وتأمين موقعين مهمين في المدينة، التي تعتبر بوابة وادي سوات، ومن بينهما، كانت محطة الكهرباء، وتأمل السلطات إعادة الكهرباء قريباً للسكان.quot; وكان مسلحو طالبان يحكمون سيطرتهم على المناطق الشمالية الغربية، وأنشأوا ما يشبه حكماً ذاتياً هناك، كما طبقوا أحكام الشريعة الإسلامية على أهالي المنطقة.

وأدت العمليات العسكرية الدائرة إلى نزوح أكثر من مليوني شخص من سكان المقاطعة، منهم 1.7 مليون نزحوا منذ الثاني من مايو/ أيار فقط، فيما ترى وكالة الأمم المتحدة للاجئين، أن ما يجري في وادي سوات هذا الشهر، هو الأسوأ منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.