عمان: أظهر استطلاع للرأي في الأردن أن المواطنين الأردنيين يعتبرون أن أداء مجلس نوابهم الحالي سلبي، إذ قال 25.8% من الأردنيين انهم غير راضين على الإطلاق عن أداء البرلمان الحالي منذ انتخابه والى الآن، فيما قال 9.5 % منهم انهم راضون جداً عن أداء المجلس. وبيّن الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية (هيئة ممولة حكومياً) وأعلنت نتائجه اليوم الأربعاء، أن 12.5% من الأردنيين راضون جداً عن أداء نواب دوائرهم منذ انتخابهم وحتى الآن، مقابل 30.8% أفادوا بأنهم غير راضين على الإطلاق عن أداء نواب دوائرهم.

وفيما يتعلق بقدرة المجلس على القيام بوظائفه الدستورية الأساسية من حيث الرقابة على الإنفاق العام وسن التشريعات ومساءلة الحكومة وتمثيل أطياف المجتمع، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 15% من المستطلعين يعتقدون أن مجلس النواب الحالي كان قادراً إلى درجة كبيرة على القيام بدوره في محاسبة الحكومة.

بالمقابل قال 20% من المستطلعين ان المجلس لم يكن قادراً على القيام بهذه المهمات. وعن مدى استقلالية المجلس عن السلطة التنفيذية، أفاد ما نسبته 19% أن المجلس لا يتمتع باستقلالية على الإطلاق عن السلطة التنفيذية.

ووفق الاستطلاع فإن أكثر من ثلاثة أرباع المستطلعين الذين أفادوا أن النواب يتعرضون لضغوط للتأثير في كيفية تصويتهم، يعتقدون أن النواب يستجيبون لهذه الضغوط، إذ رأى أكثر من ثلاثة أرباعهم أن النواب يستجيبون لضغوط من قبل الحكومة ووزير ما والأجهزة الأمنية وأصحاب النفوذ السياسي وكبار الاقتصاديين ووجهاء مناطقهم الانتخابية وأقاربهم ووجهاء العشائر. وأفاد ثلثا المستطلعين أن النواب يتعرضون لضغوط من جانب ناخبي دوائرهم الانتخابية والصحافة المحلية، فيما قال 48 % من أفراد العينة ان النواب لا يدافعون عن مصالح ناخبيهم.

بالمقابل أفاد أقل من ثلث المستجيبين (31%) أن النواب يقومون بمحاسبة الحكومة، في حين قال 52% انهم لا يقومون بمحاسبة الحكومة، وإن أكثرية الرأي العام متوافقة (بنسبة تزيد على 60%) بأن النواب يعبرون عن آراء الحكومة، وليس عن آراء الناخبين.

ويأتي الإعلان عن نتائج هذا الاستطلاع مع اقتراب موعد انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب الأسبوع المقبل، كما يأتي في الوقت الذي زادت فيه حدة الانتقادات الموجهة لمجلس النواب الحالي الذي انتخب عام 2007 على أساس قانون انتخابي مؤقت يقوم على مبدأ الصوت الواحد للناخب الواحد المعمول به منذ عام 1993، والذي تنتقده مختلف القوى السياسية في البلاد وترى انه لا يمثل الأردنيين تمثيلا حقيقياً في مجلس النواب.

وأجري الاستطلاع في الفترة ما بين 13 مارس/آذار الماضي و1 أبريل/نيسان الماضي، عبر إجراء المقابلات الوجاهية، وقد بلغ حجم العينة المكتملة للاستطلاع 1764 شخصاً. وحسب القائمين على الاستطلاع، فقد هدف إلى معرفة مدى رضا الرأي العام عن أداء المجلس الحالي وتقييم الرأي العام لأداء مجلس النواب الحالي في إنجاز مهماته الدستورية الأساسية وهي الرقابة، والمساءلة، وضبط الإنفاق العام والمحددات الرئيسية لأداء النواب خلال فترة المجلس الحالي.