الجزائر: كشف مصدر إعلامي جزائري اليوم الأحد أن وزارة الدفاع الجزائرية أبلغت المسؤولين الأميركيين مطلع الشهر الجاري بأنها ستضطر لاقتناء أسلحة فرنسية وألمانية وروسية وهندية بعد خلاف حول صفقة أسلحة متطورة تفوق قيمتها 7 مليارات دولار أميركي، بعد إعراب واشنطن عن مخاوف من انتقال بعض هذه الأسلحة إلى دول ومنظمات معادية لإسرائيل في حال تسليمها للجزائر.

ونقلت صحيفة quot;الخبرquot; عن مصدر وصفته بالـquot;عليمquot; قوله إن وزارة الدفاع تدرس تغيير أكثر من نصف قائمة طلبات اقتناء معدات عسكرية وتجهيزات من الولايات المتحدة الأميركية، وشرائها من دول أوروبية وآسيوية، وذلك بعد عام من التفاوض بين الطرفين حول شروط وقائمة الأسلحة التي ستتسلمها الجزائر.

وأضاف المصدر أن الجزائر رفضت شروطا أميركية متعلقة بالمراقبة اللاحقة للأسلحة في حال تسليمها إلى الجزائر، مشيرة إلى أن وفد الكونغرس الأميركي الذي زار البلاد قبل ثلاثة أيام بقيادة السيناتور الجمهوري ريتشارد بور، ناقش مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الخلاف حول صفقة السلاح، وطلب منه منح فرصة للمفاوضين حتى لا تحرم الصناعة الحربية الأميركية من صفقة سلاح شديدة الأهمية بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية العالمية.

وبحسب الصحيفة نفسها، فإن الخلاف بشأن هذه الصفقة بدأت عندما تحفظ البنتاغون على طلب الجزائر الحصول على طائرات بدون طيار حديثة تستعمل في عمليات مراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب، ومعدات تنصت عالية التقنية تستعمل في التجسس وتعقب المسلحين، وصواريخ دقيقة التوجيه يمكنها إصابة الهدف بدقة شديدة، وكان مبرر التحفظ احتمال تسرب هذا العتاد إلى دول معادية لإسرائيل ومنها للمنظمات الموصوفة بالإرهاب.

وقالت أن الخلاف تطور بعدما أبلغ الأميركيون الجزائريين بأن المعدات الحربية التي يطلبونها ستسلم على دفعات، ويتزامن تسليمها مع تقدم المفاوضات حول تسهيلات طلبتها قيادة الجيش الأميركي في أوروبا من الجزائر حول السماح لطائرات النقل العسكري وطلعات جوية للطيران الأميركي فوق الأجواء الجزائرية، خاصة في الجنوب، ومنح تسهيلات أخرى للقوات الأميركية، وهو الطلب الذي قوبل برفض جزائري قاطع.

وعبّر سفير الولايات المتحدة الأميركية في الجزائر، ديفيد بيرس، قبل أيام عن ذلك، بالقول ''هناك حساسية كبيرة من التواجد العسكري الأجنبي هنا (الجزائر) ويعود ذلك إلى الأبعاد التاريخية المرتبطة بمعاناة الجزائريين من الاستعمار الفرنسيquot;، لكنه وصف التعاون الأمني مع الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب بـ''الفعّال''.

وبحسب الصحيفة نفسها، فإن الجزائر قررت وقف المفاوضات بشأن أربعة أصناف من الأسلحة طلبتها بعد أن أبلغ الجانب الأميركي الجزائريين أن هذه الأصناف ستسلم بنوعية أقل تقدما من تلك الموجودة لدى جيوش دول أوروبية والجيش الأميركي خوفا من تسرب التقنية الحديثة.

وقالت الصحيفة أن وفدا من وزارة الدفاع الجزائرية زار مصانع الأسلحة الأميركية في ثلاث مناسبات في العامين الأخيرين، وذلك في إطار التفاوض حول صفقة السلاح، مشيرة إلى أن الجزائر تتوجه لتحديث أسطولها من الطائرات العمودية القتالية باقتناء طائرات ''أباتشي إي'' الأميركية التي قد تغيّر بـ''تايغر'' الأوروبية أو ''كاي 50quot; الروسية أو ''مي 28 إي''.

كما تحتاج لعشرات طائرات الاستطلاع من دون طيار وطائرات نقل عمودية خاصة من الفئة التي تمكث في الجو بين 15 و24 ساعة، وقد تضطر لاقتناء أنواع أقل تطورا منها من ألمانيا أو جنوب أفريقيا، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع قد تنظر أيضا في خيارات عدة لاقتناء فرقاطات بحرية حربية من روسيا، فرنسا، ألمانيا وبريطانيا.

وكان السفير الأميركي في الجزائر صرّح قبل أيام بأن الجزائر رفضت شروطا أميركية تتعلق بشراء أسلحة، تتعلق خاصة بمراقبة لاحقة لأي نوع من الأسلحة تحصل عليها الجزائر من الولايات المتحدة.

وقالquot;إن بيع السلاح الأميركي يخضع لشروط تنسحب على كل البلدان وقد فرضناها على إسرائيل والمملكة العربية السعوديةquot;، مؤكدا أن البلدين يتواصلان حاليا لتجاوز الخلاف.