بغداد: قرر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تشكيل لجنة للتحقيق في قضية سجن الرصافة في بغداد الذي يشهد إضراب نحو 300 معتقل فيه عن الطعام بحسب ما ذكره قياديون في التيار الصدري. وقال بيان صادر عن مكتب المالكي تلقت وكالة الانباء الكويتية (كونا) نسخة منه ان quot;القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي امر بتشكيل لجنة من مكتبه ووزارة حقوق الانسان ووزارة الداخلية للاطلاع على احوال المعتقلين في سجن الرصافةquot;.

وياتي هذا التوجيه بعد ساعات من جولة لوزير الداخلية العراقية جواد البولاني رفقة المفتش العام في الوزارة عقيل الطريحي على المعتقلين في مديرية التحقيقات الجنائية بالرصافة. واكد البولاني ان الوزارة تتلقى العديد من الشكاوي والاخبار عن وجود انتهاكات في المعتقلات والسجون معلنا قيامها بالتحقيق من خلال مكتب المفتش العام بكافة تلك الادعاءات. وتم التحقق من 43 حالة منها حيث احيلت 23 حالة الى القضاء وفق المادة 333 من قانون العقوبات كما احيلت 23 حالة من حلات القاء القبض دون اوامر قضائية الى القضاء ايضا.

وقالت وزارة الداخلية العراقية انها احالت عدد من منتسبيها الى القضاء العراقي بسبب ارتكابهم انتهاكات بحق معتقلين مؤكدة في الوقت نفسه ان هذه الانتهاكات قليلة جدا. ورفض وزير الداخلية العراقي اتهامات البعض لوزارته بخرق حقوق الانسان مشيرا الى انها تاتي في محاولات اضعاف الوزارة في الوقت الذي تستعد فيه لمواصلة نجاحاتها الامنية مع انسحاب القوات الامريكية من المدن العراقية. ونفت قيادة عمليات بغداد في بيان لها وفاة احد المعتقلين او حصول اي حالات اغماء قائلة quot;ان جميع المعتقلين بحالة جيدةquot;.

وسبق للناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا ان اعلن عن توجه اربعة قضاة للمعتقل لمراجعة ملفات المعتقلين مؤكدا في الوقت ذاته وجود احتجاج في سجن قيادة عمليات الرصافة. وتابع quot;كما زارت لجنة من حقوق الانسان لليوم الثاني على التوالي سجن قيادة عمليات الرصافة والتقيت عددا من الموقوفين واستمعت الى اقوالهمquot;. واضاف اللواء عطا ان مجلس القضاء الاعلى وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد ارسل اربعة قضاة الى المعتقل لغرض الاطلاع على ملفات التحقيق وطلبوا الاسراع بانجاز ملفات المعتقلينquot;.

وطالب الوزير البولاني الذي تعهد متبعة قضايا الانتهاكات التي قد تحصل في ان تخضع اثارة الموضوعات المتعلقة بالمعتقلين الى الموضوعية وتعمل لوضع حلول عملية ومنطقية لحل الاشكاليات المتعلقة بها. واشار الى ان الوزارة quot;لا تنهزم امام المشاكل ولكن تواجهها لكي تجد لها الحلول بشكل عملي ووطنيquot;.

واكد على ان جميع الحالات التي تثبت حول الانتهاكات يتم توثيقها من قبل لجان خاصة وتوثق من قبل اطباء اختصاصيين واحيل المنتسبين الذين تم التوثق من ارتكابهم افعال تخالف حقوق الانسان الى القضاء بعد توثيق الحالاتquot;. ونوه البولاني الى ان سجون الرصافة والسماوة والعمارة وغيرها ممن اثيرت حولها ضجة اعلامية بسبب اضراب السجناء فيها هي تحت سلطة وزارة العدل وليس وزارة الداخلية مشيرا الى وجود تنسيق بين وزارات العدل والداخلية وحقوق الانسان بخصوص ما يتعلق بالسجون وادارتها. من جانبه قال المفتش العام للوزارة عقيل الطريحي quot;ان القضية التي اثيرت مؤخرا في مجلس النواب حول تعذيب عدد من السجناء كانت قيد التحقيق في الوزارة وقد وصل التحقيق فيها الى مراحله النهائيةquot;.