الخرطوم:وقعت حركة العدل والمساواة ابرز حركات التمرد في دارفور اتفاقا سياسيا في القاهرة مع حزب الامة السوداني المعارض، على ما افاد الجمعة مسؤولون. واكدت حركة العدل والمساواة وحزب الامة بزعامة رئيس الوزراء السوداني الاسبق صادق المهدي بحسب نص الاتفاق سعيهما الى quot;تحقيق وطن سوداني موحد ديموقراطي فدرالي تقوم الحقوق فيه على المواطنة وتكفل فيه الحريات العامة وعلى رأسها حرية العقيدة والتعددية السياسية والثقافية وتضمن فيه قومية مؤسسات الدولة وسيادة حكم القانونquot;.

ودعا الطرفان الى المسارعة الى تشكيل حكومة انتقالية بهدف ادارة السودان لحين اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مقررة في نيسان/ابريل 2010. وبموجب اتفاق السلام بين شمال السودان وجنوبه المبرم في 2005 فان ولاية حكومة الوحدة الوطنية بقيادة الرئيس السوداني عمر البشير تنتهي نظريا الاسبوع المقبل. واكد حزب الامة وحركة العدل والمساواة في اتفاقهما انه يتعين ارساء السلام قبل الانتخابات واكد الاتفاق ضرورة quot;تحقيق السلام في مناطق النزاع حتى تكون الانتخابات عامة في كل أرجاء البلادquot;.

كما نص الاتفاق على quot;تأييد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 و تأكيد عدم الإفلات من العقوبةquot;. بيد ان فضل الله بورما ناصر نائب رئيس حزب الامة حرص على توضيح ان quot;على جميع المتهمين المثول امام المحكمة (الدولية) ما عدا الرئيس البشير. ان ذلك من شأنه ان يؤثر على استقرار البلادquot;.