الخرطوم-بيروت: أكد الرئيس السوداني عمر البشير ان مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية لن تغير شيئا في سياسات حكومته. وقال الرئيس السوداني في تصريحات نشرت الجمعة ان قرارات المحكمة الجنائية الدولية quot;لن تغير شيئا من برامج الحكومةquot;. وكان البشير يتحدث الى اعضاء في حزبه والمعارضة خلال اجتماع عقد في وقت متأخر مساء الخميس ونشرته وكالة الانباء السودانية الجمعة.

وابلغت الخرطوم 13 منظمة غير حكومية دولية ناشطة في دارفور بضرورة مغادرة الاقليم الذي يشهد حربا اهلية خلفت نحو 300 الف قتيل منذ 2003 وفق الامم المتحدة، وان كانت السلطات السودانية تؤكد ان العدد لا يتجاوز عشرة الاف. وخلفت الحرب قرابة مليونين و700 الف نازح. واكد البشير المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية التزامه بتنظيم quot;انتخابات حرة ونزيهةquot; في السودان.

وصل البشير الى السلطة في 1989 اثر انقلاب عسكري، وفاز في الانتخابات الرئاسية التي نظمت في العام 2000 بغالبية 87% من الاصوات في انتخابات وصفتها المعارضة بانها مهزلة. ومن المقرر تنظيم انتخابات عامة هذه السنة في السودان لكن تاريخها لم يحدد بعد. ويتوقع المراقبون ان يترشح البشير (65 عاما) لولاية جديدة.

جنبلاط يرى في مذكرة توقيف البشير تأكيدا على اهمية المحاسبة

وعلى صعيد متصل رأى النائب اللبناني وليد جنبلاط في تصريح وزع الجمعة، في مذكرة التوقيف الصادرة في حق الرئيس السوداني quot;تأكيدا على اهمية محاسبة المتورطين في جرائم القتل الجماعيquot;، منتقدا في الوقت نفسه quot;ازدواجية المعاييرquot;. وقال جنبلاط، رئيس الحزب الاشتراكي واحد اقطاب الاكثرية النيابية، في بيان quot;مع صدور قرار توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، تدخل العدالة الدولية مرحلة جديدة تؤكد على اهمية محاسبة كل الذين يتورطون في جرائم القتل الجماعي وتنسجم مع شرعة حقوق الانسان والمواثيق الدولية التي ضربها البشير عرض الحائطquot;.

واشار كذلك الى ان البشير quot;اوصل السودان الى المأزق بعد تكابره واصراره على ارسال الجنجويد الى دارفور وقد نفذوا فظاعات في حق الاهالي هناك لا يجوز السكوت عنها باي شكل من الاشكالquot;. ويكاد يكون تصريح جنبلاط حتى الآن الموقف الوحيد المؤيد لصدور مذكرة التوقيف في حق البشير يصدر عن شخصية او حزب عربيين، ولو ان النائب اللبناني ابدى ملاحظات عدة على قرار التوقيف. وقال في بيانه quot;بمعزل عن التأييد المبدئي لهذا القرار الدوليquot;، فانه quot;لا يلغي علامات الاستفهام المتصلة بخلفية الصراعات الدولية على منطقة دارفور الثرية بالمياه والنفط واليورانيومquot;.

كما طرح quot;علامات استفهام حول غياب الحماسة الدولية لمحاسبة اسرائيل وقادتها وهم من كبار مجرمي الحرب تاريخياquot; الذين quot;شنوا حروب الابادة والقتل الجماعي ضد الشعب الفلسطينيquot;. واضاف جنبلاط quot;اذا كانت محاسبة الرئيس السوداني على تورطه في جرائم دارفور مسألة مهمة للتأكيد على ان حصانات الرؤساء والقادة لا تمنحهم حق ارتكاب الجرائم او الاغتيال السياسي، فان المبدأ لا يفترض ان يخضع للتجزئة وازدواجية المعايير التي طالما استفادت منها اسرائيلquot;.

واصدرت المحكمة الجنائية الدولية الاربعاء مذكرة توقيف دولية في حق عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم في حق الانسانية في اقليم دارفور في غرب السودان الذي يشهد نزاعا تسبب بمقتل 300 الف شخص بحسب الامم المتحدة، وعشرة الاف بحسب الخرطوم. وبدأت الاحد الماضي المحكمة الخاصة بلبنان عملها في لاهاي للنظر في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري في 2005 التي اعتبرتها الامم المتحدة quot;جريمة ارهابيةquot;.