بهية مارديني من دمشق: قال مصدر في وزارة الخارجية السورية أن quot; دمشق تلقت بقلق بالغ وانزعاج شديد إصدار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير في تطور خطير يخالف منظومة العلاقات الدوليةquot;، ولكن المحامي المصري حجاج نايل الأمين العام للتحالف العربي من أجل دارفور قال لإيلاف في اتصال هاتفي إن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تعتقل الرئيس السوداني وتحيله للمحكمة الدولية بعد صدور هذه المذكرة ، وأشار إلى انه في حالة الرفض فقد تحيل المحكمة الملف إلى مجلس الأمن الدولي ، واعتبر أن الوقت قد فات والتحرك العربي بالتوجه الى مجلس الأمن بات متأخرا ، ورأى انه كان يجب على حكومة السودان التعاون مع المحكمة منذ صدور مذكرتي الاعتقال ضد مسئولين سودانيين في السابق.

فيما قالت الخارجية السورية أن quot;صدور هذا القرار يشكل سابقة خطيرة تتجاهل حصانة رؤساء الدول التي ضمنتها اتفاقية فيينا لعام 1961 ومن شأنه خلق تداعيات سلبية كبيرة على استقرار الأوضاع في السودان وعلى مسيرة التسوية السياسية لأزمة دارفور التي ساهمت الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في تعزيزها والتي توجت بتوقيع اتفاق حسن النوايا في الدوحة مؤخراquot;.

واعتبر المصدر السوري أن quot;هذا السلوك غير المسؤول في التعامل مع مشكلة دارفور يشكل تعدياً سافراً على سيادة السودان وتدخلاً فاضحاً في شؤونه الداخلية يستحق الشجبquot;.
وطالبت سورية مجلس الأمن quot;بتحمل مسؤولياته تجاه حفظ السلم الأهلي والاستقرار في السودان والعمل من أجل التراجع عن هذا السلوك وتعليق الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة الجنائية الدوليةquot;.

وتوجه وفد من الجامعة العربية إلى مجلس الأمن لحثه على وقف الإجراءات بحق البشير حتى لا تهدد عملية السلام في دارفور,وذلك بعد أن أدانت كثير من الدول العربية إصدار مذكرة الاعتقال.
ووجهت المحكمة سبع تهم إلى البشير وهي خمس تهم لجرائم ضد الانسانية وهي القتل والقضاء على أشخاص والتشريد الاجباري والاغتصاب، وهناك تهمتان بارتكاب جرائم حرب وهي التعمد في شن هجمات على سكان مدنيين أو ضد مدنيين افراد لا يشاركون في اعمال قتالية والسلب والنهب، ولكن لا تشمل التهم الابادة الجماعية، غير أنه إذا ما تم تقديم المزيد من الاثباتات فقد توجه هذه التهم لاحقا.