قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة:قضت محكمة مصرية اليوم الاحد بإلزام وزارة الداخلية بالافرج عن 13 عضوا بجماعة الاخوان المسلمين بعد قضائهم ثلاث أرباع مدة العقوبة الصادرة في حقهم من القضاء العسكري. وكانت المحكمة العسكرية أصدرت أحكامها ضد اعضاء الجماعة في أبريل/نيسان الماضي بالحبس 3 سنوات، وقام محاموهم برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطلبون فيها بالإفراج الشرطي عنهم، نظراً لقضائهم ثلاث أرباع المدة.

وقال محامي جماعة الاخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود ليونايتد برس انترناشونال، ان محكمة القضاء الإداري ألزمت وزارة الداخلية بالإفراج عن اعضاء الجماعة ووقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بعدم الإفراج شرطياً عنهم. ويأتي على رأس هؤلاء المحكوم عليهم : د. محمد علي بشر (الأستاذ بكلية الهندسة وعضو مكتب إرشاد الجماعة والأمين العام السابق لنقابة المهندسين)، و12 شخصاً آخرين بينهم د. فريد علي أحمد جلبط (أستاذ القانون الدولي بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر)، ود. محمود أحمد محمد أبو زيد (الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة).

وطالب عبد المقصود السلطات الحكومية بسرعة تنفيذ هذا الحكم، وعدم التحايل عليه؛ لأن من شأن تعطيل هذا الحكم هو إشعار هؤلاء المحكوم عليهم أنَّ القانونَ لا ينفذ، وهو ما يُثير كثير من علامات الاستفهام حول مماطلة سلطات الحكومية تنفيذ أي حكم صدر لهؤلاء المحكوم عليهم. وحذر من عدم تنفيذ حكم القضاء الاداري، قائلا quot;إذا لم يتم تنفيذ هذا الحكم؛ فإن هناك الكثيرَ من الخطوات والإجراءات القانونية سيتم الإعلان عنها في حينهاquot;.

ويختص القضاء الاداري في مصر بالنظر في منازعات الأفراد مع مؤسسات الدولة. وكانت هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المحكوم عليهم بالعسكرية قد أقامت 13 طعنًا للإفراج الشرطي عن 13 من المحالين إلى العسكرية ضد وزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية ومدير قطاع مصلحة السجون. وأوضحت صحف الدعاوى أن استمرار حبس الطاعنين بعدما أتمُّوا مدة الافراج الشرطي وتوافرت شروطه فيهم؛ يُعدُّ من قبيل الإيذاء البدني والمعنوي، كما أن استمرار حبسهم يُعدُّ مخالفةً لقانون السجون.

وعلى الرغم من حظرها في عام 1954، الا ان الجماعة تتمتع بوجود واسع في المجتمع المصري وتشارك بقوة في انتخابات النقابات والاتحادات المهنية والتجارية والمجالس المحلية. ويشغل نواب الجماعة عشرين بالمائة من مقاعد البرلمان المصري البالغة 454 مقعدا.