بروكسل: أكد نواب مجموعة التحالف الليبرالي الديمقراطي في البرلمان الأوروبي تمسكهم بعدم اللجوء إلى أي توسيع جديد للإتحاد الأوروبي قبل دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ. جاء هذا الموقف على لسان نائبة رئيس المجموعة ديانا وايلز، تعليقاً من نواب المجموعة على تصويت البرلمان الآيسلندي لصالح انضمام البلاد مستقبلاً إلى التكتل الأوروبي الموحد. حيث أكدت أن الطريق ستكون مفتوحة أمام إيسلندا للإلتحاق بالإتحاد في 2012، وذلك في حال صوت الإيرلنديون خلال الخريف القادم لصالح معاهدة لشبونة وانتهت كل العمليات المصادقة المؤسساتية المتبقية في باقي الدول الأعضاء.

وأشارت البرلمانية الأوروبية إلى أن عضوية آيسلندا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية تسهل عملية إنضمام هذا البلد مستقبلاً إلى التكتل الموحد، نظراً لأن بعض قوانينه quot;متطابقة أصلاًquot; مع القوانين الأوروبية، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا ينفي بأن الاتحاد سيقوم بعملية تقييم واسعة لطلب آيسلندا المستقبلي يبدأ على أثرها بمفاوضات الانضمام المعتادة.وعبرت ديانا وايلز عن قناعتها بأن الأزمة المالية العالمية الحالية أثبتت لآيسلندا فؤائد الإنضمام إلى منطقة مالية أكثر استقراراً وأمناً كما منطقة العملة الأوروبية الموحدة ( اليورو).

إلى ذلك، رأت مصادر المفوضية الأوروبية بأن الوقت لا زال مبكراً للتكهن بانضمام مستقبلي لآيسلندا، والأثر الذي سيتركه ذلك على المنطقة الإقتصادية الأوروبية.أما بشأن انضمام آيسلندا مستقبلاً إلى اليورو، فرأت المصادر بأن هذه المنطقة هي حكر على الدول الأعضاء في التكتل الموحد، ما يعني أن على آيسلندا اتمام التحاقها بالركب الأوروبي أولاً قبل الحديث عن عضويتها في منطقة اليورو. ورفضت المصادر تحديد جدول زمني لإنضمام آيسلندا، مشيرة إلى أن الاتحاد ينظر بنفس الطريقة إلى كل الدول المرشحة لعضويته، ويعالج طلبات ترشيحها بالطريقة وبحسب المعايير نفسها.