تونس: نفى وزير الدولة التونسي عبد العزيز بن ضياء أن تكون هناك نية لدى الحزب الحاكم في تونس (التجمع الدستوري الديمقراطي) للدخول في تحالف إنتخابي مع أحزاب أخرى خلال الإنتخابات التشريعية والرئاسية المقرر تنظيمها في خريف عام 2009 الجاري.

ونقلت صحيفة quot;الشروقquot; التونسية اليوم السبت عن بن ضياء، الذي يشغل أيضا منصب المستشار الخاص للرئيس بن علي والناطق الرسمي بإسم الرئاسة التونسية، قوله خلال جلسة حوار مفتوح مع أعضاء الحزب الحاكم في مدينة بنزرت التونسية، إن مثل هذا التحالف مستحيل من الزاويتين السياسية والعملية. وأوضح بن ضياء أن قائمات quot;التجمع الدستوري الديمقراطيquot; خلال الإنتخابات المرتقبة quot;يجب أن تكون بإسمه ولونه وصفته، وإلا تحوّلت القائمات الإئتلافية إلى قائمات مستقلةquot;.

غير أن بن ضياء، الذي يحتفظ أيضا بعضوية الديوان السياسي (المكتب السياسي) في الحزب الحاكم في تونس، شدد بالمقابل على أن تطور المعارضة في بلاده هو quot;عامل صحي يخدم الحياة السياسيةquot;. ومن المقرّر أن تجري الإنتخابات الرئاسية والتشريعية التونسية في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وستكون الإنتخابات المرتقبة تعددية، اذ أعلن أكثر من معارض ترشّحه للإستحقاق الرئاسي الذي سيخوضه أيضا الرئيس بن علي، فيما أكدت كافة أحزاب المعارضة عزمها المشاركة في مختلف دوائر الإنتخابات التشريعية. وتنشط في تونس تسعة أحزاب سياسية، بينها ثمانية أحزاب معارضة ممثلة في البرلمان الحالي بـ37 نائباً.

ولكن الأحزاب المعارضة التونسية فشلت لغاية الآن في التوصل إلى صيغة تحالفية لخوض الإستحقاق الإنتخابي المرتقب، بإستثناء بروز تحالف يساري يحمل إسم quot;المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدمquot;، سبق له أن أعلن دعمه لمرشح حركة التجديد التونسية المعارضة (الحزب الشيوعي سابقاً) أحمد إبراهيم إلى الإنتخابات الرئاسية.

ويتألف هذا التحالف من حركة التجديد (حزب معارض معترف به)، وحزب العمل الوطني الديمقراطي، والحزب الإشتراكي اليساري، (حزبان معارضان غير معترف بهما)، وعدد من المستقلين.