بغداد: لم يتوصل برلمانيون عراقيون اليوم الى صيغة نهائية حول قانون الانتخابات التشريعية المزمع اجراءها في يناير من العام المقبل، وعقدت اللجنة القانونية في مجلس النواب ثاني اجتماع لها خلال يومين على امل التوصل الى صيغة وسط بين الفرقاء السياسيين حول وضع كركوك في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال نائب رئيس البرلمان عارف طيفور (نائب كردي) انه يرفض ما يطالب به النواب العرب والتركمان وان اصرارهم على تقسيم المدينة الى اربعة مناطق انتخابية هو خرق صارخ للدستور وليس له اي سند قانوني، ورأى طيفور في بيان ان هذه الجهات تتحمل مسؤولية عرقلة اقرار قانون الانتخابات متهما اياها بتنفيذ اجندات خارجية لا تخدم مصلحة العراق ولا شعبه ولا تخدم سير العملية السياسية.

وقال quot;اذا اصر العرب والتركمان في المدينة على مطلبهم بتقسيم كركوك الى اربعة مناطق انتخابية فانه يقترح ان تضم مدينة كركوك الى اقليم كردستان على ان يكون للتركمان نوع من الحكم الذاتي ضمانا لحقوقهم القومية والثقافية ضمن اطار الاقليمquot;، وعرض كذلك ان ترجع منطقة (الزاب) الى محافظة (نينوى) وان تلحق بلدة (الحويجة) وجميع نواحيها الى محافظة (صلاح الدين) وهما من المناطق التابعة حاليا الى كركوك.

ويدعو بعض النواب العرب والتركمان الى تقسيم كركوك الى اربع دوائر انتخابية تتوزع على القوميات العربية والكردية والتركمانية فضلا عن طائفة المسيحيين في حين يرفض نواب اكراد هذا التقسيم ويدعون الى ان تعامل كركوك مثل بقية المحافظات الاخرى وان تكون دائرة انتخابية واحدة. ويقول العرب ان التشكيلة السكانية لمحافظة كركوك quot; تم تغيرها عمدا من قبل الكرد وذلك بنقل اعداد كبيرة من الاكراد الى المحافظة بعد سقوط النظام البائد الامر الذي من شأنه ان يؤثر على النتيجة الانتخابية في المحافظة اذا ما جرت وفقا للدائرة الانتخابية الواحدةquot; وهو الامر الذي ينفيه الكرد ويؤكدون ان عودة الكرد اقتصرت على من هجروا ابان حكم النظام البائد.

وطالب النواب العرب والتركمان بأن تعرض الصيغتين على مجلس النواب وهو من يقرر ايهما تتم اعتماده سواء الدوائر الاربعة ام الدائرة الواحدة غير ان الاكراد يؤكدون ان ذلك اجراء غير دستوري وغير مسبوق مطالبين باحالة الموضوع الى المحكمة الدستورية للبت في شرعيته قبل عرضه على البرلمان.

وكان البرلمان العراقي قد واجه ذات المشكلة ابان سنه لقانون انتخابات مجلس المحافظات العراقية الامر الذي اضطره الى سن القانون لجميع المحافظات وتأجيل النظر في محافظة كركوك لغاية الوقت الحالي.