دبي: قامت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، المعروفة باسم quot;مونوكquot;، بإرسال فريق لتقصي الحقائق للتحقيق بشأن تقارير بارتكاب قوات حفظ السلام لانتهاكات جنسية في الدولة الأفريقية. وأعرب قائد قوات مونوك، الجنرال بابكر غاي، عن أمله في أن يتمكن التحقيق من توضيح الصورة بشأن الاتهامات المتكررة بارتكاب قوات حفظ السلام لانتهاكات جنسية، وقال إنه وبينما قامت الشرطة العسكرية بإجراء تحقيق العام الماضي، إلا أنه قلق من أن بعض القضايا لم يتم التحقق منها، خصوصاً في المناطق النائية.

وقال الممثل الخاص للأمين العام في البلاد، آلان دوس، quot;إن عدداً قليلاً من قوات حفظ السلام قد استغلوا ثقة الشعب الكونغولي في السابق، بينما الغالبية التي تخدم بشرف في هذه البعثة، ترفض الضرر الذي يمكن أن يلحقه البعض بمصداقية حفظ السلام.quot; كما أكد المسؤول الأممي على سياسة الأمم المتحدة بعدم التسامح مطلقاً مع أي تصرف أو عدم احترام للنساء والفتيات في المجتمعات التي تعمل فيها القوات الدولية.

وسيقوم فريق تقصي الحقائق بزيارة قواعد مونوك، التي تعتبر واحدة من أكبر عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وتضم 19 ألف جندي، بالإضافة إلى زيارة مخيمات المشردين داخلياً، التي تأوي عشرات الآلاف من الأشخاص. ومن المتوقع أن يرفع الفريق تقريره مع نهاية الشهر الحالي وأن يقدم أي دليل يتم اكتشافه إلى مكتب الأمم المتحدة للمراقبة الداخلية لمزيد من التحقيق. على صعيد مواز، نقلت المنظمة الأممية في موقعها الإلكتروني عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن العنف تجدد مرة أخرى في إقليم جنوب كيفو في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بسبب القتال الدائر بين القوات الحكومية والمتمردين الروانديين، مما أدى إلى نزوح حوالي 35 ألف شخص من ديارهم.

وفر المشردون إلى منطقة سهل نهر quot;روزيزيquot;، بالقرب من الحدود الكونغولية مع رواندا وبوروندي، بسبب العملية العسكرية التي بدأت في الثاني عشر من الشهر الجاري، والتي تهدف إلى نزع سلاح مليشيا المتمردين الروانديين الذين ينتمون إلى قبيلة quot;الهوتو.quot;وبموجة النزوح الجديدة يصل عدد المشردين في جنوب كيفو منذ بداية العام الحالي إلى ما يقرب من 536 ألف شخص. وقال المتحدث باسم المفوضية، رون ريدموند، إن أكثر من 1.8 مليون شخص أصبحوا مشردين في شرق الكونغو الديمقراطية.

ويقيم معظم المشردين مع عائلات مضيفة، بينما لجأ آخرون إلى المباني العامة مثل المدارس والكنائس وغيرها، أما الباقون في مناطق النزاع فلا يمكن الوصول إليهم. وقال ريدموند: quot;إن هناك تقارير منتشرة تؤكد وقوع فظائع مثل القتل والاغتصاب والتعذيب من جانب المتمردينquot;، وقد أعاق الوضع الأمني إجراء تقييم للحجم الكامل لموجة النزوح الجديدة وأضاف ريدموند أن المفوضية تراقب وضع أكثر الفئات ضعفاً، وتحدد الأشخاص الذين هم بحاجة إلى احتياجات خاصة، بمن في ذلك ضحايا العنف الجنسي والاعتقال التعسفي. كما أعربت المفوضية عن قلقها إزاء تجدد العنف في جنوب كيفو، وما له من تأثير على عمليات العودة الطوعية للكونغوليين العائدين من تنزانيا.