بغداد: أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الإستفتاء العام على الإتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة بشأن إنسحاب قوات الأخيرة من العراق في موعد اقصاه نهاية عام 2011. كما قرر المجلس إحالة مشروع القانون على مجلس النواب إستناداً الى أحكام الدستور العراقي.

وقال الدباغ إن quot;تشريع قانون خاص بتنظيم الإستفتاءquot;، الذي من المقرر اجراؤه في اليوم ذاته الذي ستجرى فيه الإنتخابات التشريعية المقبلة في العراق في 16 ينايرالمقبل/ أمر ضروري ولا بد منه لتحديد كيفية إعتبارالإستفتاء ناجحاً من عدمه.

ولفت الى ان المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات طلبت تشريع قانون خاص للإستفتاء وتخصيص موازنة تخمينية لتغطية عملية الإستفتاء، وقد تم إعداد مشروع قانون الإستفتاء على الإتفاقية المبرمة بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية بشأن إنسحاب القوات الأميركية من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت في البلاد.

يشار الى ان مجلس النواب العراقي صادق على الاتفاقية الامنية المبرمة بين بغداد وواشنطن نهاية العام الماضي على ان يجرى استفتاء عام حولها قبولا او رفضا في غضون ستة اشهر غير ان موعد الاستفتاء مر من دون اجرائه لاسباب وصفت بالفنية.

وسيتم الاستفتاء على الاتفاقية وفق نموذج ورقة الإستفتاء التي تعدها المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والتي تتضمن سؤالا عن مدى الموافقة على الإتفاقية المذكوره من عدمه وتكون الإجابة بنعم أو لا ويكون الإستفتاء عن طريق التصويت الحر والسري والمباشر والفردي ولا يجوز التصويت بالوكالة.

وبحسب مشروع قانون الاستفتاء فانه يشترط في المصوت ثلاث شروط أساسية هي أن يكون عراقي الجنسية وكامل الأهلية وأتم الثامنة عشر من العمر وأن يكون مسجلاً في سجل الناخبين المعد من قبل المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات وكذلك يعتبر الإستفتاء على الإتفاق ناجحاً عند تحقق الغالبية البسيطة للمصوتين.