نيويورك (الأمم المتحدة): أكد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله أحمد المراد أن دولة الكويت تكبدت خسائر من جراء عدوان النظام العراقي السابق عليها بلغت تقريبا 60 مليار دولار. جاء ذلك في تصريح ادلى به المراد مساء امس لتوضيح ما نشرته الصحف في الكويت يوم الثلاثاء الماضي بأن دولة الكويت صرفت مبلغ 60 مليار دولار لاعمار العراق.

وقال المراد في ختام اجتماعاته مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي ان هناك quot;لبسquot; في الموضوع مشددا على ان دولة الكويت تكبدت خسائر بلغت نحو 60 مليار دولار جراء الغزو العراقي الذي دام 7 اشهر.

وأكد السفير المراد أن مجلس الأمن هو الجهة الوحيدة التي لها القرار الفصل في سعي العراق الى تخفيض النسبة المئوية لمساهمته في صندوق التعويضات من 5 الى 1 أو 2 في المئة.

وذكر المراد بأن لجنة التعويضات قد أقرت لدولة الكويت مبلغ 24 مليار دولار من الصندوق كتعويض لها عن خسائرها الفادحة من جراء الغزو العراقي.

وشدد على أن دولة الكويت لم تتلق حتى الآن أية مبالغ من هذه التعويضات في حين أن المبالغ التي صرفتها اللجنة حتى الآن كانت لأفراد وشركات وحكومات أخرى تضررت من الغزو العراقي لدولة الكويت.

وأكد أن دولة الكويت ستلتزم بأي قرار سيتخذه مجلس الأمن حول موضوع التعويضات مبينا أنها مستعدة للجلوس مع العراق تحت مظلة الأمم المتحدة لمناقشة هذا الأمر بما في ذلك بحث مشاريع استثمارية.

وأضاف السفير المراد أن كل أعضاء مجلس الأمن الدائمين الذين أجتمع معهم خلال الأيام القليلة الماضية لشرح موقف الكويت من القرارين 833 و 773 المتعلقين بالحدود الكويتية - العراقية وضرورة صيانة العلامات الحدودية وأمور أخرى عالقة بين البلدين quot;أيدو دولة الكويت في أن يظل القرار 833 كما هوquot;.

وكان مجلس الأمن قد شدد في القرار 833 لسنة 1993 على ضمان حرمة الحدود الدولية بين البلدين التي اتمت لجنة تخطيط الحدود تخطيطها quot;الآن بشكل نهائي والقيام حسب الاقتضاء باتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحقيق هذه الغاية وفقا للميثاقquot;.

وشدد السفير المراد على ضرورة حل المشاكل العالقة بين البلدين خاصة فيما يتعلق باعادة رفاة المفقودين والممتلكات وفي مقدمتها الأرشيف الوطني مؤيدا مهمة المنسق الدولي لشؤون الأسرى والممتلكات الكويتية جينادي تاراسوف.

ومن المتوقع أن ينظر مجلس الأمن الدولي بعد بضعة أسابيع في جميع هذه المسائل التي أثارها السكرتير العام بان كي مون في تقريره الأخير.