برلين: بعد سبعين عاما على اندلاع الحرب العالمية الثانية، يتبنى البرلمان الالماني الثلاثاء قانونا يرد الاعتبار للذين ادينوا في عهد النازيين لاعتبارهم quot;خونة حربquot;. ويأتي مشروع القانون الذي تدعمه الاحزاب الخمسة الممثلة في مجلس النواب بعد جهود حثيثة بذلها الضحايا وعائلاتهم طوال عشرات السنين.

وكانت المحاكم العسكرية النازية اصدرت احكاما بالاعدام على نحو ثلاثين الف شخص بتهم الفرار والخيانة في زمن الحرب. ويقول المؤرخون ان عشرين الف شخص اعدموا. وصدرت احكام بالسجن على نحو مئة الف شخص آخرين.
وصدرت الاحكام على هؤلاء الاشخاص بسبب فرارهم من الجيش او مقاومتهم النظام او مساعدتهم يهودا وحتى لمجرد انتقادات بسيطة للنازيين عبروا عنها في جلسات خاصة ونقلت الى السلطات.

والغى البرلمان الالماني في 2002 كل العقوبات التي صدرت على فارين او اشخاص يرفضون الخدمة ولكن القرار لم يشمل quot;الخونة في الحربquot;.
وسيحضر جلسة البرلمان الثلاثاء لودفيع باومان (87 عاما) الذي فر من الخدمة العسكرية وخاض المعركة لتبرئة المتهمين بالخيانة ايضا.

وقد افلت باومان في اللحظة الاخيرة من حكم بالاعدام في 1942 بعدما فر من الجيش الالماني الى بوردو في فرنسا المحتلة. لكنه خضع للتعذيب بعد اعتقاله وعانى من التمييز والتهديدات لعشرات السنين بعد انتهاء الحرب.
وحتى اليوم، ما زال باومان يتلقى رسائل من مصدر مجهول.

وقال مؤخرا لصحافيين quot;كنا نعتقد اننا سنلقى تقديرا بعد الحرب لكنهم اهانونا ووصفونا باننا جبناء ومجرمون وخونة وهددوناquot;.
واضاف ان quot;كثيرين منا لقوا نهاية مرة ومهينة ولم يقف احد الى جانبناquot;.

واسس باومان الذي ارسل في كتيبة الى الجبهة الشرقية في اطار اجراءات تأديبية، في 1990 الاتحاد الالماني لضحايا القضاء القومي الاشتراكي للعمل على الغاء كل هذه الاحكام.
ومنذ ذلك الحين قام بعدة محاولات لدفع البرلمان الى تبني قانون جديد.

ودعا المحافظون الى دراسة الاحكام النازية quot;كل على حدةquot; بدلا من اصدار عفو عام لتحديد الاحكام quot;القانونيةquot;.
لكن في نظر مؤيدي رد الاعتبار بشكل كامل، تشكل القوانين العسكرية النازية ادوات قمع وكان بعضها مبهما ومفتوحا لكل التفسيرات.

وبعد ايام من احياء ذكرى اندلاع الحرب العالمية الثانية في الاول من ايلول/سبتمبر 1939 في بولندا، يستعد النواب لطي صفحة الماضي.
واكد باومان انه فر بسبب تعاطفه مع ضحايا النازية. وقال quot;كنت اعتبر هذه الحرب جريمة وابادةquot;.

وقد اوقف بعد يوم واحد على فراره وصدر عليه حكم بالاعدام خفف الى السجن 12 عاما والعمل في معسكر اعتقال، بفضل ثروة والده. وبعد ذلك الحق quot;بالكتيبة التأديبيةquot; التي نشرت على الجبهة الشرقية.
واسس في 1990 الاتحاد الالماني لضحايا القضاء العسكري للقومية الاشتراكية ويعمل منذ ذلك الحين من اجل رد الاعتبار لهؤلاء الضحايا.

وتجري حملة في النمسا ايضا من اجل اعادة الاعتبار ل1200 الى 1400 نمساوي حكم عليهم النازيون بالاعدام بتهمة الفرار، ولاقامة نصب لهم مثل النصب الذي سيدشن الثلاثاء في كولونيا غرب المانيا.