البرلمان العراقي في فصله الوداعي: ملفات متراكمة وحلول غائبة

عبد الجبار العتابي من بغداد:يعود مجلس النواب العراقي بعد ظهر الثلاثاء لاستئناف فصله التشريعي الاخير، بعد انتهاء عطلته التي استمرت نحو 40 يوما ، يعود والجعبة مليئة بالهموم والمشاكل والخلافات والاراء والافكار والبحث عن الحلول، مثلما ستتطلع عيون اعضائه الى الجهات الاربع بحثا عن تحالفات جديدة، لاسيما انه الفصل الوداعي الاخير حيث بانتهائه سيرفع الجميع ايديهم للتلويح للبناية وما فيها ، وسينضوون تحت ألوية الحملات الانتخابية الجديدة للبرلمان المقبل في 16 كانون الثاني / يناير المقبل لانتخاب برلمان جديد يختار حكومة جديدة .

ويتعين على المجلس في فصله الاخير ان يحل المشاكل العالقة وما اكثرها، ويناقش اهم المواضيع على الساحة العراقية والتي هي حسب نواب تحدثوا عنها : توتر العلاقات العراقية السورية ، والملف الامني في ضوء التفجيرات الاخيرة في بغداد التي عرفت بتفجيرات الاربعاء الدامي ، بالاضافة الى استجواب رئيس المفوضية ووزير الكهرباء ، واقتراحات باستجواب اخرين منهم وزير النقل ووزير العمل ، وغيرها من المواضيع الاخرى، وان كان عدد من النواب يرى ان المجلس الان غير قادر على انجاز المشاريع التي تنتظره بسبب قصر المدة المتبقية، خاصة ان هناك ملفات عديدة مهمة منها قانون الانتخابات الذي يتوقع ان ياخذ حيزا كبيرا من الوقت قبل اقراره ، كما ان هناك العديد من القوانين المعطلة مثل قانون النفط والغاز وحماية الصحفيين وتفعيل وثيقة الاصلاح السياسي وقانون الاحزاب وقانون الانتخابات وشبكة الحماية الاجتماعية والاتفاقية الامنية مع بريطانيا وقانون الاستثمار والموازنة التكميلية ومشروع قانون البنى التحتية والتقاعد العسكري والمدني، وغيرها من القوانين التي على مجلس النواب اقرارها خلال الفصل التشريعي الاخير ، وكانت اخر جلسة عقدت لمجلس النواب في 28 تموز الماضي.

ومن خلال التصريحات الصحفية ، يرى رئيس كتلة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي المنضوية في كتلة الائتلاف العراقي الموحد في مجلس النواب الشيخ جلال الدين الصغير: ان القوانين التي تنتظر التشريع كثيرة ولا اعتقد ان فصلا تشريعيا واحدا سيتمكن من تشريع كل القوانين ، ويعتقد : ان دورة برلمانية كاملة لاتغطي كل القوانين التي تحتاجها البلاد او على الاقل القوانين الدستورية ، اذ انها تحتاج الى كثير من الوقت.

اما النائب بهاء الاعرجي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب فقد اعلن عن وجود 30 مشروع قانون جاهزة للتصويت عليها خلال الفصل التشريعي المقبل ، موضحا : ان اللجنة ادرجت اخيرا مشاريع قوانين عديدة وصل عددها الى 70 مقترحاً ومشروع قانون، 30 منها معدة للتصويت خلال الفصل التشريعي المقبل ، مؤكدا على وجود خلافات سياسية على العديد من هذه القوانين ، واعرب عن اعتقاده بان: يتم تأجيل اقرار العديد من مشاريع القوانين لاسباب عديدة منها ان المجلس سيعطي اولوية لقانون الانتخابات، خاصة ما يتعلق بكركوك والقوائم المغلقة والمفتوحة، وسيأخذ ذلك جهدا كبيرا من المجلس، اضافة الى ان اعضاء البرلمان سينشغلون بالائتلافات والتحالفات الموجودة في الساحة السياسية التي ستؤثر على عمل المجلس مستقبلا.

من جانبها قالت النائبة عن جبهة التوافق العراقية عضو لجنة النزاهة أمل القاضي: أن اللجنة تنوي استضافة بعض الوزراء خلال الفصل التشريعي المقبل منهم وزيرا العمل والنقل ومفتش وزارة المهجرين مشيرة إلى أمكانية استجواب وزير الكهرباء في مجلس النواب ، واشارت القاضي الى انه: سيتم استضافة وزير المهجرين أيضا في مجلس النواب على خلفية قضايا تتعلق بفساد مالي واداري في عملية اعمار مدينتي الصدر والشعلة، وكذلك أعداد تقرير وقراءته أمام مجلس النواب وأحالته إلى هيئة النزاهة حول عملية فساد مالي واداري في أحالة مناقصة مجاري كربلاء على إحدى الشركات .

اما النائب فلاح حسن شنشل عن الكتلة الصدرية قال: ان هناك عدة قضايا سيتم مناقشتها منها : الملف الامني وعدم وجود جهد مخابراتي وتوتر العلاقات العراقية السورية ، موضحا : ان الازمة بين العراق وسورية يجب ان تبحث بشكل واقعي ، اذ ان هناك دولا ساهمت بحرق العراق ، مبينا : ان هناك قوانين مهمة سيتم مناقشتها منها قانون النفط والغاز والتقاعد العسكري والانتخابات.

وقال النائب اسامة النجيفي: ان اي قوانين لن تمرر، اذا بقيت الازمة السياسية والخلافات داخل البرلمان العراقي قائمة، مضيفا : يجب عدم الاستعجال باقرار القوانين التي تتحمل التأجيل، لان الوقت ضيق والفصل التشريعي الحالي مزدحم بالاحداث، ويجب ان تكون الاولوية للقوانين المهمة التي كثرت المطالبات باقرارها، واوضح: ان قوانين الانتخابات والنفط والاحزاب، اهم ما يجب انجازه في الفترة الحالية وهذا يحتاج الى اجتماعات متواصلة وزخم كبير في عمل مجلس النواب.

فيما قال النائب عن كتلة الفضيلة كريم اليعقوبي : ان هيئة رئاسة مجلس النواب قررت استجواب رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري في الثاني عشر من شهر ايلول الحالي ، مشيرا الى : ان استجواب رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات جاء بسبب الخروقات التي حصلت في انتخابات مجالس المحافظات السابقة ، واضاف : ان مجلس النواب سيعقد جلسات متتالية لتقويم عمل الاجهزة الامنية واعادة النظر فيها، مؤكدا : ان تفجيرات الاربعاء اظهرت عدم وجود استراتيجية واضحة لمكافحة الارهاب وعدم قدرة الاجهزة الاستخباراتية على تقديم المعلومات الكافية لتفادي حدوث خروقات.