إتّخذ رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي قرارًا قبل عامين بحل حزب البديل الحضاري، على خليفة التطورات الحاصلة في ما بات يعرف باسم quot;شبكة بليرجquot; التي تتهمها السلطات الأمنية بالتخطيط لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني، واغتيال شخصيات مغربية كبيرة. وبات الأمر اليوم في يد القضاء لتحديد المستقبل السياسي لهذا الحزب. وتنتظر مجموعة من رموز الحزب الفصل في الطعن بقرار الحل، الذي تقدموا به إلى القضاء، بينما ما زال الترقب يخيم عليهم بخصوص ما ستسفر عنه المرحلة الاستئنافية في مسار محاكمة قيادييهم. ويذكر أن وزارة الداخلية لم تعترف بحزب quot;البديل الحضاريquot;، إلا شهر حزيران (يونيو) من العام 2005، وقد شارك في انتخابات سابع أيلول 2007 التشريعية، لكن مشاركته كانت مخيبة لآماله.

quot;كلمة القضاءquot;... آخر أمل بقي أمام المنتمين إلى حزب البديل الحضاري (ذو المرجعية الإسلامية) لمعاودة نشاطهم السياسي، الذي تجمد منذ حوالي سنتين، بعد أن أصدر رئيس الوزراء عباس الفاسي مرسومًا يقضي بحل هذا المكون السياسي، على خلفية اعتقال المصطفى معتصم، الأمين العام للحزب، ومحمد الأمين الركالة،الناطق الرسمي باسمه، للاشتباه في تورطهما، برفقة أربعة قياديين سياسيين آخرين، في ما يعرف بـ quot;شبكة بليرجquot;، التي تتهمها السلطات الأمنية بالتخطيط لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني، واغتيال شخصيات مغربية كبيرة.

وتنتظر مجموعة من رموز الحزب الفصل في الطعن بقرار الحل، الذي تقدموا به إلى القضاء، بينما ما زال الترقب يخيم عليهم بخصوص ما ستسفر عنه المرحلة الاستئنافية في مسار محاكمة قيادييهم، بعد إدانة من قبل غرفة الجنايات في سلا كل من المعتصم، والركالة، والمرواني (الأمين العام للحركة من أجل الأمة- غير المرخص لها)، ابتدائيا بالسجن 25 سنة.

كما شملت العقوبات بالحكم السجن عشرين عامًا، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ماء العينين العبدالة، ومراسل قناة المنار اللبنانية عبد الحفيظ السريتي.
ولم يعرف ما إذا كان المنتمون إلى البديل الحضاري سيجدون أنفسهم مضطرين إلى الإنخراط والإنصهار في تنظيمات سياسية أخرى أو إنشاء حزب جديد، في حالة ما إذا زكت هيئة الحكم قرار الطعن.

وقال حسن حسني العلوي، نائب الأمين العام للبديل الحضاري، quot;نحن ننتظر إنصاف القضاء، بعد تقدمنا بالطعن في مرسوم الوزير الأول، الذي نعتبره جائراquot;، مضيفا quot;بعد قرار المحكمة سنعرف الخطوة التي سنتخذها مستقبلاquot;.

وردًا على سؤال حول ما هي الخيارات المطروحة في حال ما إذا زكت المحكمة قرار الحل، أكد حسن حسني العلوي، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أن quot;لكل حادث حديث، وسننتظر إنصاف القضاءquot;، وزاد مفسرًا quot;نشاطنا مجمد حاليًا والأمانة العامة تتابع عن كثب تطورات الملفquot;.
وتأسس البديل الحضاري كإطار جمعوي سنة 1995 بمدينة فاس، ومارس نشاطه دون أن يحصل على وصل إيداعه القانوني.

وفي سنة 2002 جرى تأسيس حزب البديل الحضاري ورفضت السلطات المعنية بمدينة الدار البيضاء تسلم ملف إيداعه القانوني، فعمد قياديون إلى فتح باب الحوار بينهم وبين وزارة الداخلية حصلوا على أثره على وصل الإيداع القانوني بدعم من طرف أغلب الفعاليات السياسية، والحقوقية، والجمعوية.

وتعود علاقة الزعيم المفترض لما يعرف بـ quot;شبكة بليرجquot; بالقياديين الإسلاميين الثلاث الركالة والمعتصم والمرواني، حسب ما جاء في التحقيقات الأمنية، إلى العام 1981، وهي السنة التي أسس فيها هؤلاء تيارًا يدعى quot;جند الإسلامquot; أو quot;جند اللهquot; كما عرفوا بها.
بعد تسع سنوات سيغير هؤلاء القادة الإسم ليصبح تنظيم quot;الاختيار الإسلاميquot;. هذا التنظيم حاول في البداية إيجاد موطأ قدم في الساحة السياسية لكنه فشل، وبعد خمس سنوات أطلق محمد الأمين الركالة ومصطفى معتصم تيارًا جديدًا يحمل اسم quot;حركة البديل الحضاريquot;، بينما ظل محمد المرواني عضو نشيط في quot;الاختيار الإسلاميquot; إلى العام 1995، ليعلن عن تأسيس quot;الحركة من أجل الأمةquot; التي لم تحصل على ترخيص من وزارة الداخلية كي تصبح حزبًا سياسيًّا.

وزارة الداخلية لم تعترف بحزب quot;البديل الحضاريquot;، إلا شهر حزيران (يونيو) من العام 2005، وقد شارك في انتخابات سابع أيلول 2007 التشريعية، لكن مشاركته كانت مخيبة لآماله.