أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن الحدود الشمالية للمملكة قوية وآمنة، وجيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية قادرة على حمايتها، وكل الثقة دوما بمنتسبيها. ودعا نواب البرلمان إلى استثمار نتائج مؤتمر المانحين في لندن.

وخلال استقباله اليوم الأربعاء في الديوان الملكي الهاشمي، لشيوخ ووجهاء محافظة المفرق، دعا الملك عبدالله الثاني الى موقف موحد، وأن يتحمل كل طرف في المملكة مسؤولياته، والعمل بيد واحدة، حكومة ونوابا ومسؤولين، للاستفادة من نتائج مؤتمر لندن وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني لاستثمار دعم المجتمع الدولي للأردن خلال مؤتمر لندن للمانحين.&

وقال إن هذه بداية لا بد من البناء عليها، مؤكدا أنه إذا لم يتم التعامل مع هذا الموضوع بكفاءة وقدرة عالية، فسيكون هناك خسارة للفرص المتوفرة، يستفيد منها آخرون.&

وقال العاهل الهاشمي: "علينا العمل بجدية، وأطلب من الحكومة أن تدرس ما هو مطلوب خلال الشهورالقادمة، ليتم الاستفادة من الوضع الإيجابي الذي لمسته في مؤتمر لندن، وأطلب أيضا من إخواني النواب أن يكونوا معنا في هذا الاتجاه".

وأضاف: "نتائج المؤتمر إيجابية جدا، كما أن التقدير للأردن والشعب الأردني من كل الذين قابلتهم عال جدا، فالمؤتمر هو البداية، وقد فتح أبوابا لدعم المملكة في مجال المساعدات وتطوير الاقتصاد الأردني، وجذب الاستثمارات، وتطوير التجارة من الأردن لأوروبا وللخارج بشكل عام".

وأشار الملك عبدالله الثاني إلى أن الفرص المتوفرة اليوم ليست فقط في المساعدات القادمة، والتي ستتوفر من مؤتمر المانحين في لندن، بل أيضا في المجالات التي تم فتحها في قطاعات التجارة والاستثمار مع أوروبا.

معاناة محافظة المفرق

ولفت إلى التحديات التي تعاني منها محافظة المفرق، والعبء الذي ترتب على أهلها، نتيجة استقبال اللاجئين السوريين، والضغوطات في العديد من القطاعات فيها، مؤكدا ضرورة أن تستفيد المفرق من الدعم الذي سيحصل عليه الأردن، وبالتالي فهناك حاجة لأفكار لمشاريع إنتاجية في المجالات التي تتناسب وطبيعتها واحتياجات أهلها، عبر العمل من خلال حلقة وصل واضحة بين المحافظة والحكومة والجهات المانحة.

وقال الملك عبدالله الثاني: "المشكلة الأكبر هي الوضع الاقتصادي، فأنتم أهلي في المفرق دفعتم الثمن في السنوات الأخيرة، وكلنا نقدر الظروف التي تعيشونها".

أما بالنسبة لما يتم تداوله حول توظيف اللاجئين السوريين في سوق العمل والقلق من ذلك، أكد جلالة الملك أن توفير فرصة عمل لأي سوري، تعني في المقابل توفير خمس فرص عمل لأبناء الوطن.

وفي الأخير، دعا العاهل الأردني إلى أهمية زيادة الفرص الاستثمارية وتوسعة مجالات الصناعة والتجارة والعمل بدعم من المجتمع الدولي، ليتمكن الأردن من مواجهة التحديات الاقتصادية التي أمامه.