روما 17-1 (ا ف ب)- يبدو ان مسلسل فضائح الدوري الايطالي لكرة القدم لم ينته اذ وضع انتر ميلان، المتوج بطلا بقرار قضائي نتيجة العقوبات التي فرضت على الاندية المتورطة وفي مقدمهم يوفنتوس الذي جرد من اللقب وانزل الى الدرجة الثانية، تحت مجهر التحقيقات القضائية بسبب شكوك حول تلاعبه بحساباته المالية في عام 2003.
ويدقق مدعي عام ميلانو كارلو نوشيرينو في حسابات انتر ميلان اذ يشك ان متصدر الدوري حاليا تلاعب بها عبر تضخيمه قيمة صفقات انتقال اللاعبين خلال عام 2003.
وتقدم الاندية المحترفة في ايطاليا في كل صيف حساباتها المدققة الى لجنة مالية تابعة للاتحاد الايطالي لكرة القدم، ليس للوقوف على دقة الحسابات المالية الخاصة بكل ناد بل ايضا بتطابق نفقات الموسم التالي مع امكانية النادي المالية لكي يسمح له بالمشاركة في منافسات الموسم التالي.
ويبدو ان الشك يتملك نوشيرينو في ما يخص تطابق الحسابات التي قدمها انتر ميلان خلال موسم 2003-2004 مع المعايير التي تفرضها لجنة المراقبة المالية المتخصصة، اذ يعتبر ان انتر ميلان قام بتضخيم قيمة صفقات اللاعبين الذين تعاقد معهم او باعهم لاندية اخرى.
وكأن مصائب قطب مدينة ميلانو الاخر ميلان لا تكفيه بعدما غرم بحسم النقاط لتورطه في quot;الفضيحة الشهيرةquot; التي هزت الكرة الايطالية هذا العام ما جعله يقبع في المركز التاسع في ترتيب الدوري المحلي خلال الموسم الحالي، اذ دخل اسمه مجددا في تحقيقات نوشيرينو، خصوصا نائب رئيسه ادريانو غالياني اذ سيكون الى جانب رئيس انتر ميلان ماسيمو موراتي عرضة لتحقيقات المدعي العام بخصوص صفقة انتقال 8 لاعبين بين الفريقين خلال موسم 2002-2003 دون ان يلعب اي من هؤلاء اللاعبين مع الفريق الذي انتقل اليه حينها.
وستدفع نتائج تحقيقات المدعي العام الاتحاد الايطالي الى اخذ المبادرة عبر فتح تحقيق خاص به تجاه هذه الفريقين.
واعتبر موراتي اليوم الاربعاء انه لا يخف شيئا، مؤكدا انه وناديه لم يفعلا اي شيء غير قانوني، مضيفا quot;انا مرتاح، سنثبت كل شيء. لست متفاجىء مما يحصل لقد توقعت ذلك. اعتقد انه تم تضخيم الامور الا اننا مرتاحون لما فعلناه، سنتعاون مع القضاء وسنبرر افعالناquot;.