اعلنت دائرة القضاء في ابوظبي عن توقيع اتفاقية مع المجلس الدولي للتحكيم الرياضي لانشاء مقر لمحكمة التحكيم الرياضي الدولي والتي بموجبها ستصبح العاصمة الإماراتية اول مدينة في العالم تستضيفه خارج المقر الرئيسي في مدينة لوزان السويسرية.

واكد المستشار سلطان البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي انquot;الاتفاقية الموقعة مع المجلس الدولي للتحكيم الرياضي مفيدة للطرفين، ومن المنتظر أن يتم افتتاح مقر محكمة التحكيم الرياضي في مدينة ابوظبي في إبريل المقبلquot;.

وتضمنت الإتفاقية بنودا تتعلق باستخدام مقر محكمة التحكيم الرياضي في ابوظبي لتنظيم المؤتمرات والمنتديات وكل الفعاليات الاخرى ذات الصلة بتطوير وترويج الوعي القانوني الرياضي في المنطقة بصفة عامة إلى جانب عملها الرئيسي المعني بعقد جلسات التحكيم الرياضي.

في المقابل، تقدم دائرة القضاء في ابوظبي لمحكمة التحكيم الرياضي كل الدعم الفني والتقني والبشري المطلوب لعقد جلسات التقاضي واجراء جلسات التحكيم وفض النزاعات الدولية والإقليمية والمحلية في المجال الرياضي بما في ذلك مؤتمرات الفيديو لعرض مداخلات الخبراء والشهود من أي مكان في العالم خلال النظر في القضايا الرياضية إذا تطلب الامر ذلك.

يذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية ومقرها لوزان السويسرية قد صادقت رسميا على انشاء محكمة التحكيم الرياضي في لوزان عام 1983، نتيجة للارتفاع المتواصل في عدد النزاعات الدولية ذات الصفة الرياضية وعدم وجود اي سلطة قضائية مستقلة متخصصة في هذا النوع من النزاعات.

وتنقسم النزاعات الرياضية التي تنظر بها محكمة التحكيم الرياضي عادة الى فئتين رئيستين، الأولى هي النزاعات التجارية المرتبطة بتعاقدات قانونية إتفق أطرافها عند إبرامها على اختصاص المحكمة في حل اي خلاف ينشأ عن تنفيذها ومن ذلك مثلا عقود الرعاية التجارية وحقوق البث التلفزيوني وعقود إدارة اعمال الرياضيين واستضافة الفعاليات الرياضية وانتقالات اللاعبين والمدربين بين الأندية وتندرج تحت هذه الفئة أيضا النزاعات التي تخص المسؤولية المدنية مثل إصابات الرياضيين أثناء المنافسات.

اما الثانية فهي تلك النزاعات الانضباطية التي تنشأ عن القرارات العقابية التي تصدرها الاتحادات الرياضية العضوة في اللجنة الأولمبية الدولية ومنها القرارات التي تخص المنشطات أو الشغب في الملاعب أو مخالفات الحكام.