حصلت رياضة العاب القوى الروسية التي حرمت من المشاركة في اولمبياد ريو الشهر المقبل بسبب قضية التنشط المنظم، على فرصة جديدة وبريق امل بعدما اعلنت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" اليوم الاثنين انها ستتخذ قرارها بشأن السماح لهم بالمشاركة من عدمه في 21 يوليو الحالي اي قبل اسبوعين من انطلاق الالعاب.

وكان الاتحاد الدولي لالعاب القوى اوقف رياضيي العاب القوى الروس بسبب برنامج التنشط المنظم وحرمهم بالتالي من المشاركة في اولمبياد ريو.

واتخذ الاتحاد الدولي قراره في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ثم اكده الشهر الماضي، موجها ضربة ساحقة لامال الروس بالمشاركة في رياضة ام الالعاب خلال الاولمبياد البرازيلي، لكن محكمة التحكيم الرياضي منحتهم فرصة اخيرة بحسب البيان الذي صدر عنها الاثنين وكشفت فيه ان الاتحاد الدولي واللجنة الاولمبية الروسية و68 رياضيا روسيا في العاب القوى توصلوا الى "اتفاق تحكيمي معين".

ويقضي "الاتفاق التحكيمي المعين" بان تقرر "كاس" ما اذا كان قرار الايقاف الصادر عن الاتحاد الدولي لالعاب القوى قانونيا بحسب ما اشارت المحكمة، مضيفة "اتفقت الاطراف على اجراء معجل من المفترض الانتهاء منه في 21 تموز/يوليو 2016".

وتختتم التصفيات المؤهلة لمعظم مسابقات العاب القوى في 11 تموز/يوليو لكن قد يضطر الاتحادد الدولي لالعاب القوى الى اظهار بعض المرونة في المهل النهائية في ظل اهمية هذه القضية التي تشغل الاعلام العالمي والسياسيين على حد سواء.

وكان الاتحاد الدولي لالعاب القوى اتخذ في تشرين الثاني/نوفمبر قرار ايقاف رياضيي العاب القوى الروس وحرمانهم من المشاركة في البطولات الدولية بسبب انتهاك روسيا للقوانين الدولية لمكافحة المنشطات، وذلك استنادا الى تحقيقات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" لكن مع ابقاء الباب مفتوحا امام مشاركة الرياضيين "النظيفين" غير المتورطين.

لكن محكمة التحكيم الرياضي اكدت لوكالة فرانس برس عبر المتحدثة باسمها كايتي هوغ ان السلطة القضائية الرياضية العليا التي تتخذ من لوزان مقرا لها، لن تراجع كل حالة على حدة بالنسبة للرياضيين الروس.

ويتمحور الاستئناف المقدم امامها حول ما اذا كان الاتحاد الدولي لالعاب القوى يملك صلاحية ايقاف فريق بأكمله لان خطوة من هذا النوع ينتج عنها عقابا جماعيا يطال رياضيين لا يوجد في سجلهم اي مخالفة لقانون المنشطات.

واشارت هوغ الى ان قرار "كاس" سيركز على قانونية المادة 22.1 من نظام المسابقات في الاتحاد الدولي لالعاب القوى والتي تعتبر "ان الرياضيين الذين اوقف اتحادهم الوطني من قبل الاتحاد الدولي لالعاب القوى غير مؤهلين للمشاركة في المسابقات".

وطالبت اللجنة الاولمبية الروسية ورياضيو العاب القوى الروس الـ68 محكمة التحكيم الرياضي بان تتخذ قرارا يسمح لاي رياضي روسي ليس حاليا موضوع عدم اهلية بسبب مخالفته قواعد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بالمشاركة في اولمبياد ريو 2016.

وهاجم المسؤولون الروس الاتحاد الدولي لالعاب القوى واعتبروه "منافقا" لانه يسمح لعدائين مثل الاميركيين تايسون غاي وجاستن غاتلين بالمشاركة في الاولمبياد رغم انهما سقطا سابقا في فحوص المنشطات وتم ايقافهما.

- ارتباك اللجنة الاولمبية الدولية -

وبرز في القضية الروسية تناقض هام في المواقف بين اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لالعاب القوى وذلك بعدما اكد الاخير ان بامكان رياضيي العاب القوى الروس غير المتنشطين المشاركة في اولمبياد ريو تحت علم محايد وليس تحت راية بلادهم.

وكان قرار الاتحاد الدولي مخالفا للجنة الاولمبية التي قالت قبلها بايام ان بامكان رياضيي العاب القوى الروس غير المتنشطين بنظر الاتحاد الدولي لالعاب القوى المشاركة في ريو 2016 تحت علم بلادهم، واستبعد رئيسها الالماني توماس باخ مشاركة هؤلاء تحت العلم الاولمبي او اي علم حيادي، على غرار فريق من اللاجئين.

وقال باخ حينها "سينافسون تحت الوان روسيا لانه فقط الاعضاء التابعين للجنة الاولمبية الوطنية يمكنهم المشاركة في الالعاب الاولمبية، واللجنة الاولمبية الروسية ليست موقوفة".

لكن الاتحاد الدولي لالعاب القوى خرج ببيان قال فيه "اذا كان اي رياضي (في العاب القوى) منفرد قادرا وبوضوح ان يثبت بطريقة مقنعة عدم ضلوعه بالنظام الروسي (التنشط المنظم) لانه كان خارج البلاد وخاضعا لاي انظمة فعالة لفحص المنشطات، حينها بامكانه ان يتقدم بطلب السماح له بالمشاركة في المسابقات الدولية ليس كممثل لروسيا بل كرياضي حيادي".

والمفارقة ان رئيس الاتحاد الدولي لالعاب القوى البريطاني سيباستيان كو بالذات كان حاضرا في اجتماع القمة الاولمبية بوجود باخ واعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية ومعظم رؤساء الاتحادات الرياضية الاولمبية عندما صدر الموقف بخصوص مشاركة رياضيي العاب القوى الروس غير المتنشطين.

وتقدم حتى الان العديد من رياضيي العاب القوى الروسي بطلبات الى الاتحاد الدولي من اجل الخضوع للفحوصات تمهيدا لمشاركتهم كأفراد في اولمبياد ريو لكن في حال حكمت "كاس" بان قرار الاتحاد الدولي بالايقاف الجماعي غير قانوني فهذه الطلبات الفردية ستكون دون فائدة.

ولم تكشف محكمة التحكيم الرياضي اسماء الرياضيين الروس الـ68 الذي تقدموا بالاستئناف امامها لكن من المرجح ان يكونوا من الرياضيين الذين لا يوجد في سجلاتهم اي مخالفات متعلقة بالمنشطات.