اعلنت اللجنة الاولمبية الدولية انها "تتعاون مع القضاء الفرنسي" بخصوص العداء الناميبي السابق عضو الاتحاد الدولي لالعاب القوى فرانكي فريديريكس الذي اوقفه الاخير مؤقتا بشأن تهم فساد موجهة اليه في أعقاب تقرير نشر في وسائل إعلام فرنسية.

 
وكان فريديريكس، عضو اللجنة الاولمبية الدولية منذ 2012، استقال في اذار/مارس الماضي من رئاسة لجنة تقييم دورة الالعاب الاولمبية 2024.
 
واوضحت اللجنة الاولمبية الدولية في رسالة لوكالة فرانس برس عبر البريد الالكتروني: "منذ ذلك الحين والمسؤولة عن لجنة الاخلاق والامتثال باكيريت جيرار زابيلي تراقب عن كثب الوضع وتتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية".
 
واضافت ان "جميع التدابير المؤقتة التي تم اتخاذها في اذار/مارس الماضي لا تزال قائمة"، مذكرة بان "قرينة البراءة موجودة".
 
وكان فريديريكس استقال ايضا من لجنة التنسيق الخاصة بالعاب الشباب في بوينس ايرس 2018، واعلن انسحابه من المشاركة في الدورة الاستثنائية التي عقدت في لوزان والجمعية العمومية الـ131 للجنة الاولمبية الدولية المقررة في ليما في 13 ايلول/سبتمبر المقبل لاختيار الدولة المضيفة لدورة الالعاب الاولمبية لعام 2024.
 
وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية أشارت في تقرير نشرته في الرابع من آذار/مارس الماضي، الى ان فريديريكس حصل على دفعة قيمتها نحو 300 ألف دولار أميركي، في الثاني من تشرين الأول/اكتوبر 2009 في كوبنهاغن، أي في اليوم الذي تم خلاله منح مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، شرف استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016.
 
واكد فريديريكس ان هذه الدفعة تمت "بموجب عقد يعود تاريخه الى 11 آذار/مارس 2007 ولقاء خدمات قدمت بين 2007 و2011، ولا علاقة لها على الاطلاق بالالعاب الاولمبية".
 
وتمت الدفعة عن طريق شركة يملكها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك، المتهم بتلقي مبلغ 1,5 مليون دولار من رجل أعمال برازيلي بعد ثلاثة أيام من عملية التصويت على منح تنظيم أولمبياد 2016.