أكدت الحكومة الفرنسية الجمعة، ان الدولة "ستسهر على احترام" الموازنة المرصودة لاستضافة أولمبياد باريس الصيفي 2024، وذلك بعيد صدور تقرير يحذر من مخاطر ارتفاع التكاليف بحدود 500 مليون يورو.

وشهدت دورات أولمبية في الأعوام الماضية، ارتفاع التكاليف بشكل لافت، الا ان منظمي باريس 2024، اضافة الى الدولة الفرنسية واللجنة الأولمبية الدولية، يشددون على ان هذه الألعاب ستكون نسخة "السيطرة المالية".

وفي تقرير أعدوه بتكليف من الحكومة، حذر خبراء فرنسيون من ان كلفة المشاريع التي ستنفذ في إطار استضافة الألعاب، قد تتخطى بنحو نصف مليار يورو، الموازنة المرصودة لها، علما ان الميزانية الاجمالية لدورة 2024 تصل الى 6,8 مليارات يورو.

وأبرز الخبراء في تقرير من 40 صفحة، مكامن الخطر في المهل وارتفاع التكاليف في مجمل الاعمال الكبيرة ومنها القرية الاولمبية والقرية الاعلامية ومركز الالعاب المائية والنقل المشترك وطرق التنقل.

وفي أول تعليق على التقرير، أكدت الحكومة انه "يعود الى مجموعة الشركاء: اللجنة الفرنسية المنظمة للالعاب والدولة والسلطات الاقليمية بما فيها مدينة باريس، البدء بتعديلات ضرورية بطريقة يتم فيها احترام المهل والتكاليف والموازنات المقررة مسبقا".

ورأت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو التي انتخبت الجمعة رئيسة لـ "سوليديو"، الشركة العامة المكلفة بمراقبة الورشات الاولمبية، ان "ثمة أمر واحد أكيد هو المال العام الذي خصص للالعاب".

وشددت على انه "لن نذهب الى ابعد من ذلك".

وتشمل الميزانية المرصودة للألعاب، 3,8 مليارات يورو من القطاع الخاص (مساهمة اللجنة الاولمبية الدولية والرعاة وبيع البطاقات) مخصصة للتنظيم، في رقم قد يرتفع بحسب العائدات، وثلاثة مليارات لورشات العمل منها 1,5 مليار يورو من المال العام، وهو القسم الذي يشمله التقرير بشكل خاص.