أكدت دولة قطر الأربعاء التزامها بالإصلاحات في مجال العمالة بعد تقرير لمنظمة العفو الدولية قال أن الدوحة لم تنجح في وقف الاستغلال العمّالي الواسع النطاق قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها في العام 2022.&

وقال بيان صادر الأربعاء عن مكتب الإتصال الحكومي القطري" ما تتخذه الدولة من إجراءات بشأن قانون العمل هو استمرار للخطوات التي تتخذها الدولة في طريق الإصلاحات الشاملة المتعلقة بالعمالة".

وأكد البيان على التزام "أن يكون قانون العمل في دولة قطر عادل لأصحاب العمل وللعاملين على حد سواء".&

وشدد البيان على حرص الدوحة على "التزام الجميع بتطبيق أحكام قانون العمل ، ولم تتردد الدولة في وضع عقوبات قانونية على الأفراد أو الشركات الذين لا يلتزمون بالقوانين".

وكانت منظمة العفو الدولية دعت في تقرير الثلاثاء الدوحة &إلى تعزيز القوانين الاجتماعيّة وتطبيقها، ورفع الحدّ الأدنى للأجور من أجل ألا يكون العمّال الأجانب مثقلين بالديون، وإلى وقف ممارسة بعض أصحاب العمل الذين يُصادرون جوازات سفر عمّالهم.&

وقالت المنظّمة المدافعة عن حقوق الإنسان في تقرير إنّه على الرّغم من "عمليّة الإصلاح البارزة"، إلا أنّ "العديد من العمّال لا يزالون عالقين في ظروف قاسية".

كما دعت إلى إلغاء نظام "الكفالة" الذي يجعل العمّال الأجانب تحت رحمة أصحاب العمل. وقالت المنظّمة إنّه على الرّغم من الوعود التي أطلقتها الدوحة، إلا أنّ نظام "الكفالة" لا يزال قائماً، وهو يقلّص حظوظ العمّال بتغيير عملهم أو مغادرة البلاد.

كذلك، ناشدت المنظّمة غير الحكوميّة توفير حماية أفضل لعمّال المنازل البالغ عددهم حوالي 175 ألفاً، والذين "يبقون بعيدين عن الأنظار ومنسيّين".