نفى الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي ان" الإعلامية القطرية يوسف العبيدلي الأربعاء اتهامات موجهة إليه وللرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لاميك دياك، بفساد في منح الدوحة استضافة بطولة العالم لألعاب القوى المقررة في وقت لاحق هذا العام.

ويأتي ذلك قبل أشهر من موعد مونديال القوى الذي تستضيفه الدوحة بين 27 أيلول/سبتمبر والسادس من تشرين الأول/أكتوبر المقبلين.

وقال العبيدلي عبر محاميه في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه الأربعاء "الادعاءات التي أثيرت ليست فقط لا أساس لها من الصحة، بل إنها - بشكل ملحوظ تسربت إلى وسائل الإعلام".

أضاف "سيتم رفض الادعاءات بشكل كامل وقاطع وسيتم الطعن فيها بشدة باستخدام القوة الكاملة للقانون"، مؤكدا أنه حضر "طوعا اجتماعا كجزء من تحقيق أولي (...) لتجنب أي شك على الإطلاق".

وشدد في البيان على أنه "لن يكون من المناسب قول شيء آخر" حاليا.

وكانت مصادر قضائية فرنسية وأخرى قريبة من الملف قد أفادت فرانس برس ليل الثلاثاء أن باريس اتهمت نهاية آذار/مارس الرئيس التنفيذي للمجموعة القطرية العبيدلي، والرئيس السابق لاتحاد القوى دياك، في التحقيق حول شكوك بالفساد على هامش ترشيح الدوحة لمونديال 2019.

وأوضحت المصادر أن قضاة التحقيق المالي يتهمون العبيدلي بـ"الفساد النشط"، ودياك بـ"الفساد السلبي"، مؤكدا بذلك معلومات لصحيفة "لوموند".

وبحسب الموقع الالكتروني للمجموعة الإعلامية القطرية، يشغل العبيدلي منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، ومنصب المدير العام لشبكة "بي إن سبورتس" الرياضية في فرنسا، الولايات المتحدة والباسيفيك.

الى ذلك، يشغل المسؤول القطري منصب عضو مجلس إدارة الاتحاد المحلي لكرة المضرب في بلاده، وعضوية مجلس إدارة نادي باريس سان جرمان بطل فرنسا لكرة القدم، والذي يرأسه رئيس مجموعة "بي إن" ناصر الخليفي. كما أن العبيدلي هو عضو في شركة قطر للاستثمارات الرياضية التي استحوذت منذ العام 2011 على ملكية نادي العاصمة.

ويعد العبيدلي من المقربين من الخليفي، المدرَج - على غرار لامين دياك - &كشاهد في هذا التحقيق القضائي الذي يستهدف أيضا ظروف منح استضافة أولمبيادي 2016 و2020 الى مدينتي ريو دي جانيرو البرازيلية والعاصمة اليابانية طوكيو على التوالي.

- دفعات تثير أسئلة -

ويتساءل القضاة حول دفوعات إجمالية بقيمة 3,5 ملايين دولار قامت بها في خريف 2011 شركة "أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت" العائدة للخليفي وشقيقه خالد، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق لامين دياك البالغ حاليا 85 عاما والذي شغل هذا المنصب من 1995 الى 2015.

وأعربت الدوحة في تلك الحقبة عن طموحها ورغبتها باستضافة مونديال 2017 لألعاب القوى.

ويحاول قضاة التحقيق تحديد ما إذا كان لامين دياك عمل، في مقابل الحصول على هذه الأموال، على تأجيل مواعيد إقامة البطولة التي عادة ما تقام خلال فصل الصيف، بسبب الحرارة المرتفعة في الإمارة، وأثر على تصويت أعضاء الاتحاد الدولي لصالح قطر.

وتم التحويل الأول في 13 تشرين الأول/اكتوبر 2011، والثاني في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر، أي قبل أربعة أيام فقط من عملية التصويت التي صبت في النهاية لصالح لندن على حساب الدوحة.

لكن بعد ثلاث سنوات، منحت العاصمة القطرية حق تنظيم هذه النسخة من 27 أيلول/سبتمبر الى 6 تشرين الأول/اكتوبر.

ووردت هذه الدفوعات في محضر اتفاق مع شركة بابا ماساتا دياك على أن تقوم شركة "أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت" بشراء حقوق النقل التلفزيوني لقاء 32,6 مليون دولار، شرط أن تحصل الدوحة على تنظيم نسخة 2017، حسب مصدر آخر مقرب من الملف.

وينص العقد على أن الدفوعات التي تمت قبل قرار الاتحاد الدولي في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 منح التنظيم للندن --التحويلان معا-- "لا يعاد تسديدها"، وهذا ما أثار شكوك القضاة.