قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

أغلق الملف المشترك ميلانو-كورتينا دامبيتسو الذي نال الإثنين حق استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026 على حساب ستوكهولم-آري، فصلا في التاريخ الأولمبي بعدما اعتمدت اللجنة الأولمبية الدولية الأربعاء سلسلة من الإصلاحات في ما يتعلق بعملية تقديم ملفات الترشح لاستضافة الأولمبيادين الصيفي والشتوي على السواء.

وتوفر هذه الإصلاحات مرونة أكبر في عملية بناء ملفات الترشح مما كان عليه الوضع في الإصلاح السابق الذي تم تبنيه عام 2014 خلال الجمعية العمومية في موناكو.

بالنسبة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ، فما تم التوافق عليه الأربعاء في لوزان يشكل "تطورا للثورة".

وتهدف أجندة 2020 الى خفض تكلفة عملية الترشح وتنظيم الألعاب، بالنظر الى ندرة المدن الراغبة باستضافة الألعاب الأولمبية، لاسيما الشتوية.

وقرر أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية خلال الجمعية العمومية الـ134 التي اجتمعت الأربعاء في لوزان، الغاء الميثاق الأولمبي الذي ينص على تحديد اسم المدينة المضيفة قبل سبعة أعوام من الألعاب المعنية.

وهذا من شأنه، على الأقل نظريا، أن يجعل من الممكن الاعلان مبكرا عن اسم الملف الفائز بحق استضافة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2032 حيث تبدو مدينة بريزبن الأسترالية الأوفر حظا، علما أن جاكرتا تقدمت بطلب رسمي لاستضافة ألعاب 2032، في حين أعربت مومباي الهندية عن اهتمامها.

لكن باخ أكد أن "تحديد المدينة المضيفة لألعاب 2032 لن يتم هذا العام أو العام المقبل".

بالنسبة للألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2030، انسحبت سابورو اليابانية من السباق على استضافة ألعاب 2026 للاستعداد بشكل أفضل لعام 2030، فيما يبدو أن سولت لايك سيتي الأميركية المرشحة الابرز لاستضافة نسخة 2034 بحسب ما ألمح مصدر مقرب من اللجنة الأولمبية الدولية.

ورأى المصدر أنه "هذا هو المثل المثالي حيث، بفضل هذا الإجراء الجديد، يمكن للجنة الأولمبية الدولية أن تتناقش مع هذه المدن، لتقول على سبيل المثال لسولت لايك سيتي أنه سيكون من الأفضل أن تهدف لاستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية في 2034، لأنه لدينا الألعاب الأولمبية الصيفية في الولايات المتحدة عام 2028 في لوس أنجليس".

وهناك تغيير آخر هام جدا، وهو أنه لم يعد الترشح محصورا بمدينة واحدة، بل قد يكون من قبل "عدة مدن أو مناطق أو دول"، بحسب ما كشف الأسترالي جون كوتس الذي يرئس مجموعة العمل المولجة تقديم اقتراحات بشأن الاصلاحات.

كما تنص الإصلاحات على إجراء استفتاء شعبي في المدن المعنية، حيث يسمح التشريع بذلك، من أجل تفادي انسحابات مماثلة لتلك التي حصلت في الأعوام الأخيرة بسبب النقمة الشعبية والمخاوف من التكلفة.