أجهض مشروع قانون في مجلس الشيوخ الاميركي بشأن التغيير المناخي يحدد سقفا للانبعاثات الغازية.

تخلى الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الاميركي عن مشروع قانون بشأن التغير المناخي يحدد سقفا للانبعاثات الغازية وذلك بسبب المعارضة التي واجهها القانون في صفوف الديمقراطيين أنفسهم ومن الجمهوريين.

وقال مراقبون ان الرئيس باراك اوباما كان يراهن على القانون لوقف الهبوط في شعبيته باضافة نجاح تشريعي آخر الى سجل ادارته بعد قانون اصلاح العناية الصحية وقانون اصلاح النظام المالي والمصرفي.

ويأتي تراجع الديمقراطيين عن القانون بعد اكثر من عام من المحاولات لتمرير خطة تقضي بفرض رسوم على انبعاثات ثاني اوكسيد الكاربون من محطات الطاقة وغيرها من اكبر الشركات الملوثة للبيئة التي تُعد السبب الرئيس لارتفاع حرارة الأرض. ولكن مشروع القانون المطلوب لتنفيذ الخطة واجه معارضة من الجمهوريين في مجلس الشيوخ وكذلك من ديمقراطيين يخشون على فرصهم في انتخابات المنتصف في تشرين الثاني/نوفمبر.

ومن المرجح ان يضعف فشل الديمقراطيين في تمرير قانون شامل لتنظيم قطاع الطاقة ، موقف الولايات المتحدة في مفاوضات المناخ الدولية التي ستجري برعاية الأمم المتحدة في المكسيك في نهاية العام الحالي.

ويأمل الديمقراطيون بدلا من هذا القانون الشامل في تمرير تشريع أضيق نطاقا يزيد مسؤولية الشركات عما يحدث من تسربات نفطية بعد الغضب الشعبي الذي اثاره التسرب النفطي من بئر بريتش بتروليوم في خليج المكسيك.

ونقلت صحيفة الغارديان عن رئيس الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد قوله ان سبب تخلي الديمقراطيين عن محاولة تشريع قانون شامل للطاقة والمناخ سبب بسيط هو quot;معرفتنا بأننا لا نملك الأصوات الكافيةquot; لتمريره. واكد ريد انه ليس هناك جمهوري واحد من اعضاء مجلس الشيوخ مستعد للتصويت الى جانب القانون. ولكنه ذهب الى ان إقرار قانون آخر اكثر تواضعا يبقى quot;خطوة الى الأمامquot; ، بحسب تعبيره.