قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بروكسل: صدّر الإتحاد الأوروبي أكثر من مليار جرعة لقاح مضاد لكوفيد-19 خلال عشرة أشهر إلى أكثر من 150 دولة، أي نصف عدد الجرعات التي تم إنتاجها في أوروبا، وفق ما أعلنت المفوضية الأوروبية.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الإثنين في شريط فيديو قصير تمّ بثّه على الإنترنت "من الواضح جدّاً أنّ الإتحاد الأوروبي هو أكبر مصدر للقاحات في العالم".

تمّ إعطاء حوالى 580 مليون جرعة حتى الآن داخل الإتحاد الأوروبي، حيث تمّ تطعيم أكثر من 75% من البالغين بشكل كامل، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس الإثنين.

وأضافت فون دير لايين "لقد تقاسمنا على الدوام بشكل عادل لقاحاتنا مع بقية دول العالم"، وقدّمت الدول السبع والعشرون حتى الآن حوالى 87 مليون جرعة إلى البلدان المنخفضة والمتوسّطة الدخل عبر آلية كوفاكس الدولية التي تقودها الأمم المتحدة.

وسيقدّم الإتحاد الأوروبي "خلال الأشهر القليلة المقبلة" 500 مليون جرعة إضافية لهذه الدول "لكن ينبغي على الدول الأخرى مضاعفة جهودها"، بحسب المفوّضية.

آلية مراقبة الصادرات

وكانت بروكسل قد أعلنت في نهاية أيلول/سبتمبر تمديد آلية مراقبة صادراتها من اللّقاحات المضادة لكوفيد التي يتم إنتاجها في الإتحاد الأوروبي حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر، من أجل ضمان إمدادات الدول الأعضاء لمواجهة "حالات التشكيك" التي يغذّيها ظهور المتحوّرات الجديدة.

تتطلّب هذه الآلية، السارية منذ نهاية كانون الثاني/يناير، قبل تصدير أي لقاحات خارج الإتحاد الأوروبي بواسطة مختبر، الحصول على موافقة الدولة العضو التي يتم شحن الجرعات منها، باستثناء الشحنات المخصّصة للدول المعرّضة للخطر أو التي تستفيد من إعفاءات. وينبغي بعد ذلك الحصول على مصادقة المفوّضية.

تمّ بشكل خاص وضع رقابة لتتبّع شحنات مختبر أسترازينيكا، المتّهم بعدم تنفيذ اتّفاقه مع الإتحاد الأوروبي لصالح دول أخرى.

من الناحية العملية، وافقت الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، بين نهاية كانون الثاني/يناير ونهاية أيلول/سبتمبر، على أكثر من 2600 طلب تصدير إلى 56 دولة، بينها بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة وتشيلي وكندا وإسرائيل واليابان وتركيا. فيما تم، خلال هذه الفترة، رفض طلب تصدير واحد فقط من أسترازينيكا إلى أستراليا.

دعت عدّة دول (الولايات المتحدة والهند وجنوب أفريقيا وغيرها)، بالتنسيق مع المنظّمات غير الحكومية إلى رفع حقوق الملكية الفكرية عن لقاحات كورونا مؤقتًا، من أجل تحفيز الإنتاج في البلدان النامية ومعالجة التفاوتات الصارخة في الحصول عليها، لكن بروكسل تعارض الفكرة وفضّلت عليها زيادة المشاركة الأوروبية في آلية كوفاكس.